محدودیت منابع مالی ایمیدرو، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم می‌شود

به گزارش آهن‌نیوز،از روابط‌عمومی ایمیدرو، امیر توکلی‌رودی با بیان اینکه رسالت تشکیل ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله ایمپاسکو ایجاد ظرفیت مطلوب در توسعه صنایع استخراجی و بهره‌برداری از معادن اکتشافی کشور بوده است، اظهار کرد: «در سال‌های گذشته روند قابل قبولی در توسعه ایمیدرو شاهد بودیم اما طی سه سال اخیر با برداشت از منابع مالی این سازمان، محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های توسعه‌ای و اکتشافی تحمیل شده است.»

وی افزود: «برداشت منابع ایمیدرو در آینده نزدیک ناترازی مواد اولیه را در کشور تشدید خواهد کرد. در حالی که هدف برنامه هفتم، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن است، این هدف زمانی محقق می‌شود که اکتشافات به‌طور جدی و کافی انجام شود.»

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، تنها ۵ همت از منابع ایمیدرو برای پرداخت مطالبات گندمکاران برداشت شده و هیچ تعهدی برای بازگشت آن وجود ندارد؛ اقدامی که به‌گفته او مغایر با ماده ۱۴ قانون معادن است که ۶۵ درصد حقوق دولتی را منبع سرمایه‌گذاری ایمیدرو برای اکتشاف و توسعه تعیین کرده است.

توکلی‌رودی تصریح کرد: «در صورت تقویت توان مالی ایمیدرو، این سازمان می‌تواند در مدت کوتاهی ناترازی خوراک و مواد اولیه صنایع را جبران کند.»

برنامه اصلاح قانون معادن

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات جدید کمیسیون صنایع و معادن گفت: «اصلاح قانون معادن به‌منظور رفع خلأهای موجود و افزایش اختیارات ایمیدرو آغاز شده است.» به گفته او، برخی مواد قانونی از جمله ماده ۲۵ که بر بازسازی معادن و موارد زیست‌محیطی تأکید دارد، در اجرا با چالش همراه بوده و همین امر هزینه‌های مضاعفی را بر دوش ایمیدرو و فعالان معدنی گذاشته است.

اجرای قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌ها برای نخستین‌بار

توکلی‌رودی همچنین از اجرای نخستین‌بار قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌های معدنی خبر داد و گفت: «اگرچه این موضوع در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن تصریح شده، اما سال‌ها اجرایی نشد و باعث شد معدن‌داران با وجود پرداخت هزینه‌های قانونی، از خدمات زیرساختی دولت محروم بمانند.»

وی افزود: کوتاهی در این حوزه سبب شده صنایع معدنی به‌جای تمرکز بر توسعه، هزینه‌های مرتبط با کم‌کاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها را جبران کنند.

انتهای خبر/ص