به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، اقدام دولت در وضع عوارض صادرات بر مواد خام و نیمه خام معدنی در سال ۱۴۰۲، مناقشات فراوانی را از سوی فعالان این حوزه به دنبال داشته است. 

 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آهن‌نیوز، در رابطه با این موضوع بیان کرد: وضع عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۲ با بهانه کمک به شرکت‌های دانش بنیان اما در واقع با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت و درنهایت به بهای نابودی صنعت و معدن کشور تمام شده است.

وی با بیان اینکه هیچ کار کارشناسی و منطق درستی پشت این موضوع نیست، تصریح کرد: مشکل ناترازی زنجیره فولاد یا زنجیره مواد معدنی با وضع عوارض تکمیل نمی‌شود.

به گفته این فعال صنعتی تنها راه عملی جبران ناترازی زنجیره فولاد، ایجاد مشوق برای صاحبان سرمایه است تا سرمایه خود را در ادامه زنجیره وارد کرده و نهایتا موازنه مورد نظر را برقرار کنند. 

او در توجیه وجود مازاد در بخشی از زنجیره فولاد تشریح کرد: به هرحال تولیدکننده در هر بخش زنجیره تمام تلاش خود را برای تولید محصول خود انجام می‌دهد و تمام مصائب تولید را تحمل می‌کند تا محصول تولیدی خود را در داخل یا خارج کشور به فروش برساند.

وی سپس در این خصوص تکمیل کرد: وقتی درمورد یک محصول؛ پس از تامین نیاز داخل کشور، مازاد وجود دارد، طبیعی است که باید صادر شود و نه تنها هیچ عوارضی نباید اخذ شود بلکه یک مشوق نیز برای تولیدکننده برای توسعه بشتر کارش در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: تا از این طریق هم ارزآوری صورت گیرد و هم با جذب سرمایه از طریق مشوق‌ها، مواد اولیه مازاد به یک محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. 

شکوری در مورد شدت آسیب وضع عوارض صادراتی، بیان کرد: طبیعی است که معادن و کارخانه‌های بزرگ در این شرایط آسیب کمتری می‌بینند اما معادن کوچکی که دارای انواع مواد معدنی با عیار پایین بوده و منابع آن‌ها به جای پروفیلی، به صورت رگه‌ای است، همچنین عناصر ناخالص زیادی نیز دارند به واسطه اینکه سرمایه‌گذاری در آن‌ها به سختی صورت می‌گیرد و نقدینگی لازم برای اداره وجود ندارد، آسیب بیشتری را متحمل می‌شود. در نتیجه اساسا این سیاستگذاری‌ها برای همه بخش‌های زنجیره اشتباه است. 

سپس افزود: این مسئله در مورد دریافت حقوق دولتی و مالیات نیز از معادن کوچک و متوسط صدق می‌کند با ملاحظه بیشتری در حوزه سیاستگذاری این معادن داشته باشد. 

این فعال صنعتی در ارزیابی سال ۱۴۰۲ گفت: سال ۱۴۰۲ که سال رشد تولید و مهار تورم نام گرفته بود در انتهای سال مشاهده شد که اتفاقا با چنین تصمیمات اشتباهی، جلوی رشد تولید و اقتصاد گرفته شده و تورم نیز تشدید شد. 

او ضمن اینکه ریشه تورم کشور را در کسری بودجه دولت دانست، بزرگ‌بودن دولت و تصدی‌گری در اقتصاد را عامل دیگرِ ناکارمدی آن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی شامل می‌شود که نشان‌دهند سهم ۹۰ درصدی دولت در اقتصاد است. نتیجه آن نیز بازدهی پایین این شرکت‌ها نسبت به سرمایه آن، سودهی پایین و زیان سهامداران آن شده است. 

شکوری برای بهتر شدن عملکرد دولت در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد داد: بهتر است دولت تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و هزینه‌های خود را کم کند چراکه تجربه ثابت کرده فعالان بخش خصوصی مجموعه‌ها را کاراتر اداره می‌کنند و هم دولت به سبب آن با کسری بودجه روبه رو نمی‌شود.

سپس افزود: در نتیجه با کوچک‌سازی دولت، با اتکا به درآمدهای مالیاتی و نفتی بهتر می‌توانند کشور را اداره کنند. در نتیجه فشار بر مردم و فعالان اقتصادی کمتر شده، توسعه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، ازیاد اشتغال، ارزآوری و صادرات و نهایتا سطح رفاه در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

او در پایان با انتقاد از اینکه هرسالی به هر شعاری نامگذاری شده دولت‌ها برخلاف آن عمل کرده‌اند، تصریح کرد: در همین سال ۱۴۰۲ رویه غلط دولت در سیاست‌گذاری بخش صادرات سبب جلوگیری از رشد اقتصادی و ارزآوری برای کشور شد.

او به عنوان نمونه بیان کرد: چراکه با این رویه غلط فعالان اقتصادی برای اینکه ارز خود را با قیمت پایین‌تر به دولت ندهند اجازه داشتند به جای ارز، طلا وارد کشور کنند؛ طوریکه در ۹ ماه گذشته ۲۴ تن طلا وارد کشور شد اما با سیاستگذاریِ اشتباه وضعِ عوارض سنگین، در ماه گذشته فقط حدود ۱۷۴ کیلوگرم طلا وارد کشور شد و ارزآوری به کشور راه به شدت کاهش داد. 

انتهای خبر/ ف