به گزارش آهن نیوز به نقل از ایرنا عموم مردم تصور می‌کنند که پلیس همه درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی را به عنوان درآمد از دولت دریافت کرده و آن را صرف رفاهیات کارکنان خود می‌کند؛ در حالی که چنین نیست و قانونگذار برای هر ریال از این درآمدها محلی را مشخص کرده تا در نهایت این ارقام صرف امور خود مردم شود.

طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. 

بر این اساس، ۶۰ درصد از کل وجوه به‌دست آمده به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا برای استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها صرف کنند.

بر این مبنا و بر اساس اعلام مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سال گذشته ۸۸۷ نقطه حادثه خیز شناسایی شد که از این میزان ۷۲۵ نقطه آن رفع خطر شده و به تایید پلیس راهور هم رسیده است. 

۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس بکارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.

۲۰ درصد از کل وجوه برای تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود. این صندوق وظیفه دارد که در تصادفات جرحی رانندگی که مقصر حادثه مشخص نیست، دیه و خسارت افراد را پرداخت و معادل آن را از فرد متخلف بازیافت کند.

۵ درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه کند.

این نکته را باید یادآور شد که بر اساس این قانون، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم در حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود؛ نتیجه اینکه نرخ‌های جریمه‌های متناسب با تورم رشد نکرد و شرایط به نحوی شد که متخلفان با سوءاستفاده از نرخ ها، تخلفات بیشتری مرتکب شود.

سال گذشته پلیس ۱۵۷ میلیون برگه جریمه صادر کرد که از این تعداد ۲ میلیون مورد تخلف حادثه ساز بوده است همچنین بر اساس یافته‌های پلیس، شمار قبوض جریمه تخلفات رانندگی در مقابل تردد نشان می‌دهد که ۹۸ درصد ترددها قانونمند و شامل جریمه نبود و فقط ۲ درصد از میزان ترددها مشمول جریمه بودند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین جریمه در سال گذشته مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز بود که با ۵۴ میلیون مورد جریمه تقریبا ۳۳.۵ درصد از کل تخلفات را شامل می‌شود. 

از آنجا که ۵۱ درصد از تلفات رانندگی ناشی از سرعت غیرمجاز است، انتظار می‌رود با افزایش نرخ جریمه‌ها، حجم این نوع تخلف رانندگی نیز کاهش یابد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد در کنار ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، جریمه رانندگان متخلف مهمترین ابزار پلیس برای مقابله با رانندگان متخلف و حادثه ساز است. موضوعی که با افزایش نرخ جریمه‌ها پیش بینی می‌شود در سال پیش رو شاهد روند نزولی آن باشیم.