به گزارش آهن نیوز به نقل از ایسنا حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، بیان کرد: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.
وی در ادامه اظهار کرد: باید زودتر آئین نامه ابلاغ شود. مطالبه مجلس از وزارت صمت نیز این بوده تا هرچه زودتر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود. مجلس برای رفع ناترازی حاکم در بازار خودرو و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بحث واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد».
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند.
در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد.
بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است.
وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
نظر شما