به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، آقای فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب کشور، در خصوص تامین آب کارخانه در حال ساخت فولاد اسفنجی در استان فارس بر خلاف سند ملی آمایش سرزمین گفت: درخواست‌های تخصیص آب، در کمیته تخصیص بررسی می‌شود و این کمیته در چهارچوب قوانین و قواعد عمل می‌کند و این کارخانه فولاد اسفنجی جدید نیز، تاکنون تخصیصی از وزارت نیرو دریافت نکرده است.

وی افزود: برای دوره ساخت این کارخانه، تخصیص اندک زیر یک لیتر بر ثانیه صادر شده که مربوط به احداث سازه آن می‌شود. پس از احداث سازه نیز، این کارخانه قطعاً نیاز آبی دارد که وزارت نیرو، چهارچوب‌های تامین آب صنعت را به مسئولان این کارخانه منتقل کرده که باید با سرمایه‌گذاری خودشان یا از پساب اقلید یا از ظرفیت آب دریا استفاده کنند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور تشریح کرد: در استان فارس ۴۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب از دریا صادر شده که در حال حاضر زیرساخت‌های استفاده از ۳۵ درصد این آب در حال فراهم شدن و کاملاً بر عهده سرمایه‌گذار است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دو کارخانه فولاد دیگر که در استان فارس وجود دارند، در اولویت استفاده از پساب اقلید قرار نگرفته‌اند، گفت: صنایعی که اکنون فعال هستند، قبلا تخصیص‌هایی را دریافت کرده‌اند که تا تخصیص قبلی باطل نشود، نمی‌توان منابع جدید را جایگزین آن‌ها کرد؛ در استفاده از آب دریا نیز همین روش را دنبال می‌کنیم که تخصیص‌های قبلی، باید باطل شود.

این مقام مسئول گفت: در کل کشور، حدود ۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب برای صنایع رخ می‌دهد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص فقط برای استان فارس، عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. به طور کلی انتقال پساب یا انتقال آب دریا، هزینه‌بر هستند و باید توجیه اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین صنایع می‌توانند تصمیم بگیرند که با هزینه خودشان از این منابع استفاده کنند و در استان فارس علاوه بر پساب اقلید، پساب شیراز هم وجود دارد که می‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: تخصیص‌های قبلی که برای صنایع در فلات مرکزی به ویژه در مورد صنایع بزرگ مانند فولاد، کاشی‌سازی‌ها، سیمان و پالایشگاه‌ها، باید به سمت آب دریا و پساب‌ها سوق داده شوند و تخصیص‌های قبلی آن‌ها از منابع سطحی و زیرزمینی باطل خواهد شد.

سخنگوی صنعت آب کشور درباره امنیت سرمایه‌گذاری و رابطه آن با ابطال تخصیص‌های فعلی گفت: در حال حاضر منابع آبی صنایع در حال نامطمئن شدن است و چون این موضوع قابل پیش‌بینی بوده، قانون‌گذار ظرفیت لازم را ایجاد کرده و هر جا که ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی در پهنه کشور ایجاب کند، این اختیار به وزارت نیرو داده شده که بتواند مطالعه انجام دهد و روش‌های جدید را بنا بگذارد.

وی گفت: اولویت‌ها در تامین آب شرب، تولید محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی مشخص است که در قالب آمایش سرزمین توسط وزارت نیرو و با مشارکت سایر دستگاه‌ها زیرنظر سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌شود که تمامی دستگاه‌ها باید به آن تمکین کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که اولویت وزارت نیرو برای کارخانه فولاد اقلید، استفاده از پساب است یا آب دریا گفت: این موضوع در قالب سیاست‌های آمایش سرزمین قابل پاسخگویی است که از حیطه اختیارات وزارت نیرو خارج است اما قطعا صنایع در مدل‌های جدید ضرر نخواهند کرد زیرا آب دریا و پساب‌ها، نسبت به منابع فعلی که در اختیار صنایع قرار گرفته، منابع مطمئن‌تری هستند.

پایان پیام/ ف