به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، معدن‌کاران معتقدند که دولت جدیت لازم در دریافت حقوق دولتی از بخش نیمه‌ خصوصی را ندارد؛ اما اگر بخش خصوصی تاخیری در پرداخت حقوق دولتی داشته باشد، دولت پس از اخطار، بخش خصوصی مربوطه را خلع‌ ید می‌کند. همچنین حقوق دولتی باید از درآمد و خود اظهاری شرکت‌ها محاسبه شود. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به‌ تنهایی و بدون بررسی شرکت‌های معدنی اقدام به محاسبه این حقوق می‌کند و همین موجب می‌شود که ارقام محاسبه‌ شده، صحیح نباشد.

 مساله فعالان این حوزه این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، هم‌خوانی ندارد. به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند، کشور در سال‌ آینده با رکود تورمی روبه‌رو خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این عقیده است که جهش حقوق دولتی معادن نه‌تنها موجب کاهش سرمایه‌ گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود، بلکه معادن کوچک را به سمت تعطیلی سوق خواهد داد.

او گفت: برای جلوگیری از وقوع این پیامدها لازم است تغییراتی در سیاستگذاری بخش معدن ایجاد شود.

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران نیز معتقد است که دلیل افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن از ۱۰‌ هزار میلیارد تومان به ۴۰‌ هزار میلیارد تومان مشخص نیست.

بهرام شکوری گفت: در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، مشخص نیست که تصمیم سیاستگذار در مورد افزایش حقوق دولتی بر چه مبنایی بوده است. به بیان دیگر مجلس عددی را تعیین کرده و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؛ در حالی که این رویه بار زیادی به معدن‌کاران تحمیل می‌کند. البته عملکرد دولت و مجلس نشان ‌می‌دهد که این دو بخش به دنبال توسعه بخش معدن نیستند و همچنین به قانون معادن توجهی نمی‌کنند.

او با اشاره به مواد ۱۴، ۱۶ و ۱۷ قانون معادن گفت که این مواد قانونی، نسبت به حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش معدن صراحت دارد.

شکوری سپس از ضرورت راه‌اندازی شورای سیاستگذاری بخش معدن سخن گفت و افزود: این شوراها باید راه‌اندازی شوند تا بخش خصوصی بتواند در آن، مسائل صنفی خود را طرح و آنها را برطرف کند.

پایان پیام/ ف