کد خبر 188
۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

شوک‌های ارزی به ضرر تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن

شوک‌های ارزی به ضرر تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن

تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت این است که تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال، تأثیر می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار آهن‌نیوز، این روزها نرخ ارز به سرعت‌گیر صنعت تبدیل شده که مقامات مسئول هر روز وعده جدیدی برای کنترل نوسانات نرخ ارز اعلام می‌کنند.

معدن و صنایع معدنی موتور محرکه رشد اقتصادی است. در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفت تا این حوزه به جایگاه مورد نظر خود دست یابد. با وقوع جنگ میان روسیه و اکراین امید آن می‌رفت که صنعت و معدن رشد قابل توجهی پیدا کند اما نوسان‌های شدید در بازار ارز که بر مشکلات تحریمی افزوده شد، به سرعت امیدها را در این حوزه کمرنگ کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های شدید و تلاطم‌های نرخ ارز اثرات منفی و معنی‌داری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن داشته است. 

چندی پیش جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این‌باره گفت: کسانی که جرات به خرج می‌دهند و دل را به دل به دریا می‌زنند، در واقع ریسک بالایی را قبول می‌کنند و این ریسک بالا کار را شبیه شرط‌بندی کرده است و بنابراین بسیار شکننده است.

حجت ایزدخواستی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در میزگردی که برای ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت برگزار شد گفت: استفاده از سیاست‌های پولی برای تأمین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم توسط بانک مرکزی؛ استفاده از منابع و تسهیلات نظام بانکی برای اجرای تبصره‌های تکلیفی دولت به جای نهاد تأمین مالی بخش تولید؛ تعیین قیمت‌های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در روند تخصیص منابع؛ سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی به جای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی؛ توزیع یارانه‌های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تأمین اجتماعی کارآمد و استفاده از خصوصی‌سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تأمین کسری بودجه از جمله موارد ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی است.

وی درخصوص پیامدهای ناسازگاری سیاستگذاری در بخش صنعت اظهار کرد: هر تلاطم ارزی، نااطمینانی و عدم قطعیت در تولید و عملکرد اقتصاد را در پی دارد. در نتیجه شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته، سهم بخش صنعت و معدن از GDP از ۲۵ درصد در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت و معدن در ایران تحت تأثیر تحریم‌ و تلاطم‌های ارزی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۹/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به حدود منفی ۱۹/۸ درصد رسیده است.

مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت افزود: از جهت تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال، تأثیر می‌پذیرد. از جهت عرضه نیز این تغییر بر مواد اولیه، فشارهای وارد بر تولیدکنندگان باعث کاهش تولید می‌شود.

پایان پیام/ ف

کد خبر 188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =