به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبه آزاد شدن صادرات محصولات فولادی و معدنی برای عموم شاهد رونق گرفتن صادرات در حوزه معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد باشیم. نگاه کلی به آمار معاملات بورس کالا در بخش‌های یادشده حکایت از آن دارد که بازار خرید و فروش محصولات معدنی در طول ماه‌های اخیر از رونق کافی برخوردار نبوده است. بخش قابل‌توجهی از نبود تقاضا در بازار را می‌توان ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در چنین شرایطی با ابلاغ مصوبه یادشده به گمرکات کشور انتظار می‌رود میزان تقاضا برای خرید محصولات تولید شده در این زنجیره افزایش یابد.

این تغییر سیاست به‌ویژه در موقعیت کنونی که از یک‌ سو سیاست‌های اقتصادی چین به کاهش تقاضا برای کامودیتی‌های فلزی و فولاد در دنیا منجر و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین ادامه‌دار شده است، مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا دریچه امیدی به سمت رشد فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازار رقابت جهانی باز شده است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات یک اقدام حرفه‌ای است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌های صادراتی بهتر از تولیدکنندگان از عهده صادرات برمی‌آیند، زیرا از آنجاکه شرکت‌های صادرات‌محور درگیر چالش‌های تخصصی تولید و توسعه نیستند، می‌توانند تمام توان خود را برای حضور موفق در بازار جهانی متمرکز کنند. علاوه بر این امکانی برای تجمیع محصولات تولیدشده در صنایع و بازاریابی یکسان برای همه آنها مهیا می‌شود. البته از صادرکنندگان و تجار انتظار می‌رود همزمان با تلاش برای حضور موفق در بازار جهانی، برای استمرار فعالیت خود، ارتقای کیفیت تولیدات را در اولویت قرار دهند. صادرات هر نوع محصول بی‌کیفیت یا خارج از محدوده استاندارد به برند ایرانی لطمه وارد می‌کند؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته صنایع ما آن را تجربه کرده‌اند.

باوجود تمام نقاط قوت یادشده انتظار می‌رود نظارت مستمری بر فرآیند صادرات وجود داشته باشد تا به این ترتیب از یک ‌سو همچنان شاهد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشیم و از سوی دیگر به تامین نیاز در بازار داخلی نیز بی‌توجهی نشود. یعنی رونق بازار صادراتی نباید منتهی به کم‌رونقی بازار محصولات تولیدشده در صنایع پایین‌دستی شود. در عین حال این اقدام باید با رشد ارزش‌آفرینی و توسعه صادرات محصولات نهایی همراه باشد.

پایان پیام/ف