اکبریان: کارخانه ساخته‌ایم، اما برق، گازوئیل و مواد اولیه نداریم / هر دستگاه ساز خودش را می‌زند!

مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است فقدان نگاه کلان در سیاست‌گذاری اقتصادی و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، موجب شده است ظرفیت‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله معدن و زنجیره فولاد، به توسعه‌ای متوازن و پایدار منجر نشود.
ناهماهنگی میان دستگاه‌ها علی‌رغم تعدد برنامه‌های توسعه‌ای در کنار تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و اختلال در تأمین نهاده‌ها، فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، مسئله نه صرفاً حفظ ظرفیت‌های موجود، بلکه اطمینان از رقابت پذیری در آینده نیز هست.
مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به تعدد اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: طی سال‌های گذشته اسناد بالادستی متعددی از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و نقشه‌های راه تخصصی مانند نقشه راه معدن و طرح جامع فولاد تدوین شده است.
این اسناد مأموریت‌هایی را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کردند، اما در عمل بسیاری از دستگاه‌ها متناسب با سلیقه و اولویت مدیران خود بخشی از برنامه‌ها را اجرا و بخش دیگری را نادیده گرفتند.
به گفته او، این رویکرد به شکل‌گیری نوعی توسعه نامتوازن در کشور منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی بخش‌ها ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی ایجاد شده، اما زیرساخت‌ها و الزامات مورد نیاز برای پشتیبانی از این ظرفیت‌ها به همان نسبت توسعه نیافته‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای را متوجه دولت و وزارتخانه‌های مربوطه دانست و گفت: دولت باید ضرورت‌های توسعه را تبیین و تدوین کند و پس از آن، اجرای برنامه‌ها را هدایت و بر آنها نظارت داشته باشد.
با این حال، در بسیاری از موارد دستگاه‌ها به جای توجه به منافع کلان اقتصاد، صرفاً بر انجام مأموریت‌های محدود و دستورالعمل‌های داخلی خود تمرکز می‌کنند.
اکبریان با اشاره به ظرفیت تولید ۵۷ میلیون تن فولاد در کشور تأکید کرد: ایجاد ظرفیت تولید در زنجیره فولاد صرفاً به احداث کارخانه، فونداسیون، کوره و تأمین ماشین‌آلات محدود نمی‌شود.
هم‌زمان باید برای تأمین مواد اولیه، توسعه معادن، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معدنی و اصلاح قوانین و مقررات نیز برنامه‌ریزی شود.
قوانین و بخشنامه‌ها باید در خدمت تکمیل زنجیره تولید باشند، نه اینکه در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای مانع ایجاد کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مدیران و دستگاه‌های اجرایی معمولاً به حل چند مسئله محدود در حوزه مسئولیت خود بسنده می‌کنند؛ در حالی که مشکلات ساختاری اقتصاد با اقدامات موردی و مقطعی برطرف نمی‌شود.
تاب‌آوری تولید در گرو تأمین پایدار نهاده‌ها
این فعال اقتصادی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و تشدید مشکلات بنگاه‌ها می‌گوید: امروز بسیاری از بخش‌های اقتصادی بخشی از درآمدهای خود را از دست داده‌اند، نقدینگی به‌تدریج از بخش تولید خارج شده و تجارت خارجی با اختلال مواجه شده است.
علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز ترکیب سبد خرید و الگوی تقاضا را تغییر داده است.
مجموع این عوامل، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش داده است.
به گفته او، افزایش هزینه نهاده‌ها تنها یکی از مشکلات تولیدکنندگان است و گاهی مسئله اصلی، نه قیمت نهاده، بلکه نبود دسترسی به آن است.
در واقع، نهاده‌های تولید از دو مسیر می‌توانند فعالیت بنگاه‌ها را مختل کنند؛ نخست افزایش قیمت تا سطحی که ادامه تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد و دوم، قطع یا اختلال در دسترسی به نهاده، به‌گونه‌ای که حتی پرداخت هزینه بیشتر نیز امکان ادامه فعالیت را فراهم نکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق، گاز، گازوئیل و مواد ناریه در بخش معدن و صنعت تأکید کرد: وقتی برق یا گازوئیل در دسترس نباشد، دیگر قیمت آن مسئله اصلی نیست.
حتی اگر تولیدکننده حاضر باشد هزینه بیشتری پرداخت کند، نبود نهاده امکان تولید را از بین می‌برد.
بنابراین، تاب‌آوری بخش تولید مستلزم توجه هم‌زمان به قیمت و دسترسی پایدار به نهاده‌های اساسی است.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با بیان اینکه مدیریت شرایط فعلی باید از یک نگاه کلان حاکمیتی برخوردار باشد، گفت: در شرایط تحریم و جنگ، نخستین اولویت باید افزایش تاب‌آوری و حفظ حیات اقتصادی کشور باشد تا بخش تولید و صنعت بتواند از شرایط دشوار عبور کند.
با این حال، نباید حفظ حیات امروز به بهای از دست رفتن امکان توسعه در آینده تمام شود.
توسعه پایدار؛ فراتر از حفظ ظرفیت‌های موجود
اکبریان با تأکید بر ضرورت پیوند میان مدیریت بحران و برنامه‌ریزی بلندمدت معتقد است سیاست‌گذاران باید در کنار حفظ ظرفیت‌های تولیدی، الزامات آینده صنعت و معدن را نیز در نظر بگیرند.
وی گفت: اگر صنعتی را در شرایط فعلی حفظ کنیم، اما آن صنعت در آینده منسوخ شده باشد، ادامه فعالیت و نگهداری آن چه فایده‌ای خواهد داشت؟ حفظ ظرفیت تولید باید با توجه به فناوری‌های آینده، استانداردهای جهانی و تغییرات تقاضا انجام شود.
به گفته اکبریان، هوش مصنوعی و نسل چهارم و پنجم معدن‌کاری از جمله تحولاتی هستند که آینده این صنعت را شکل می‌دهند و نمی‌توان نسبت به آنها بی‌توجه بود.
بنابراین، مدیران اقتصادی باید در شرایط دشوار کنونی ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود، مسیر حرکت به سمت فناوری‌های نوین و الزامات آینده را نیز باز نگه دارند.
او تأکید کرد: هنر مدیریت در شرایط بحران این است که مدیران از یک سو بتوانند با ایجاد سازوکارهای حمایتی، حیات بخش اقتصاد و صنعت را حفظ کنند و از سوی دیگر، نگاهشان به آینده باشد؛ به‌گونه‌ای که آنچه امروز حفظ می‌شود، در دوران بازگشت به شرایط عادی به یک ظرفیت ناکارآمد و هزینه‌زا تبدیل نشود.