به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، آنوش رحام ، کارشناس و فعال معدن در رابطه با تغییر چندباره قوانین گمرکی ناظر بر صادرات و واردات مواد معدنی در امسال گفت: عوارض‌گذاری مقطعی اهداف مختلفی دارد، به هر حال قانون بودجه تصریح کرده که کالاهای خام و نیمه‌خام (با تعریفی که دولت پیش‌تر درباره آنها داشته است)، باید مشمول عوارض بشوند. در ابتدای امسال هم، عوارضی در نظر گرفته شد که انتقادات زیادی به آن وارد بود. هدف از این تصمیمات، جلوگیری از خروج کالای داخلی و رسوب آن به بازارهای صادراتی و به‌اصطلاح صادرات بی‌رویه است.

این اتفاق معمول زمانی رخ می‌دهد که نرخ ماده معدنی در بازارهای جهانی افزایش شدیدی پیدا کند و به این ترتیب، مسئولان برای حصول اطمینان از اینکه کالاهای ایرانی با نرخ ارزان صادر نشود و بازارهای اطراف، آن کالا را از کف بازار جمع نکنند، عوارضی برای آن وضع می‌کنند.

مشکل اینجا است که به‌طورمعمول بدون هماهنگی با تشکل‌ها بخش خصوصی، فرآیند وضع و حذف عوارض اتفاق می‌افتد. اما وضع عوارض به این شکل ممکن است بازارهای صادراتی را (نه در کالاهای خام) بلکه در کالای فرآوری‌شده هم با مشکل روبه‌رو کند، زیرا شرکت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و قراردادهای طولانی‌مدت دارند و باید به تعهدات خود عمل کنند و این شرایط حتی گاه موجب سردرگمی گمرک می‌شود.

منطق قابل‌دفاع لازم است

روش منطقی این است که برای وضع هر عوارضی برای صادرات، روش قانونی در پیش گرفته شود که به‌طورحتم باید از 3 ماه قبل به اطلاع صادرکننده برسد. علاوه بر این، باید تغییرات از مجاری شورای اقتصاد وضع شوند و منطق قابل‌دفاعی داشته باشند.

البته بعضی وقت‌ها در شرایط دامپینگی ممکن است وضع عوارض اثر ضددامپینگی داشته یا به قصد حمایت از حوزه‌های داخلی یا تنظیم بازار باشد، اما معتقدیم ورود مدیریت تنظیم بازار به بخش صادرات امر خطرناکی است.

تغییر و تحول امری رایج است

گاه تغییر سیاست‌های تجاری به‌منظور تنظیم روابط تجاری بین کشورها ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد و به این ترتیب در همه جای دنیا شاهد وضع و رفع عوارض به این شکل هستیم و در برخی مواقع، ممکن است این تغییرات به‌سرعت اعمال و در عرض یک هفته عوارضی گذاشته و برداشته شود.

در شرایط خاص، باید پیش از وضع عوارض، جلساتی با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی آن بخش برگزار شود تا آنها بتوانند بخش‌های صادراتی، تولیدی و عرضه را نسبت به شرایط توجیه کنند. علاوه بر این، دولت در تعامل با تشکل‌ها می‌تواند هم سرعت عمل بالاتری داشته باشد و هم هدف‌گذاری‌اش به‌نتیجه برسد.

البته در مواردی نادر همفکری و هم‌سویی اتفاق افتاده، اما تعداد آن قابل توجه نیست، در صورتی که قانونگذار تصریح کرده است، دولت باید در این موارد به‌طورحتم نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها را اخذ کند.

پایان پیام/ف