کد خبر 2350
۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰

پرونده‌های تعزیراتی نوردکاران در اولویت باشد

پرونده‌های تعزیراتی نوردکاران در اولویت باشد

تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه شده‌اند که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و تامین سوخت و انرژی همچنان بر دوش آنها سنگینی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، کریم سلیمی، عضو هیات رئیسه انجمن نوردکاران فولاد ایران با اشاره به انتظار حمایت دولت و قوه قضاییه از واحدهای تولیدی، اظهار کرد: این واحدها آمادگی دارند تا با همکاری با قوه قضاییه و وزارت صمت، مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان را که بر اثر قیمت‌گذاری دستوری دولت ایجاد شده است، برطرف کنند.

وی گفت: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در شرایطی مشغول به ادامه فعالیت هستند که هزینه‌ بالای تامین انرژی و همچنین بازار محدود صادراتی، روند تولید محصولات و کسب‌ و ‌کار این بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده، این در حالی است که در صنعت نورد فولادی، نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر مشغول به کار هستند. برهمین اساس، حمایت دولت و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به پرونده‌های تعزیراتی واحدهای تولیدی این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.

عضو هیات رئیسه انجمن نوردکاران فولادی ایران به مکاتبه این انجمن با قوه قضاییه و دولت برای رسیدگی فوری به حل مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان نورد فولادی اشاره و یادآور شد: در ۴ سال اخیر، واحدهای تولیدی محصولات فولادی با کمبود تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند و پس از ابلاغ شیوه‌نامه تخصیص مواد اولیه در بورس کالا، پایین‌ترین میزان تامین مواد اولیه به آنها تخصیص یافته که همین امر توان تولیدی کارخانه‌های نورد فولادی را تا حدود ۴۰ درصد کاهش داده است.

سلیمی با بیان اینکه این شیوه‌نامه موانعی را برای تولید محصولات فولادی به وجود آورده است، بیان کرد: باوجود مکاتبات متعدد با وزارت صمت برای اصلاح شیوه‌نامه، اقدامی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این بخش صورت نگرفت و اکثر واحدهای تولیدی مشمول جرایم سنگین تعزیراتی شدند، حال آنکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند.

به گفته وی، در شیوه نامه و مقررات بعدی مقرر شد هر واحد تولیدی ۷۰ درصد از محصول تولیدی که مواد اولیه آن را از بورس تامین کرده، در بازار سرمایه عرضه کند و اگر روی آن معامله صورت نگرفت، واحد تولیدی اجازه صادرات خواهد داشت اما با این حال، شاهد آن هستیم که برخی واحدهای تولیدی به‌رغم عرضه ۷۰ درصدی تولیدات خود در بورس کالا، با جرایم سنگین سازمان تعزیرات مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در حالی با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه شده‌اند که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و تامین سوخت و انرژی همچنان بر دوش آنها سنگینی می‌کند. برهمین اساس، انجمن نوردکاران فولادی ایران به عنوان نماینده واحدهای تولیدی این بخش، از دولت و قوه قضاییه انتظار دارد که این بار برای بررسی و رفع مشکلات ایجاد شده، همراهی و همکاری با بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.

پایان پیام/ف

کد خبر 2350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =