به گزارش آهن نیوز، محمد صادق محمدیاری معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفتگویی بیان کرد در حال حاضر بخش اعظمی از انرژی در اختیار صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی است که از قِبَل همین یارانه انرژی خودشان را سودده نشان می‌دهند و مدیران و اعضای هیئت مدیره آن‌ها با سودی که در صورت‌های مالی‌شان نمایش داده می‌شود، هر سال پاداش‌های گزاف دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش اعظمی از این سود ناشی از انرژی تقریباً رایگان است که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد.

همچنین ایشان اشاره کردند که سهامداران و مدیران شرکت‌های خاصی از این انرژی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین گام بعدی در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت یا جراحی اقتصادی احتمالاً همین حذف یارانه انرژی به صنایع بزرگ باشد که حتما باید پیگیری شود.

اما به گفته فعالان حوزه صنعت و فولاد، سودهای بزرگ به دست آمده در طی 3 سال گذشته در مجموعه‌های فولادی و دیگر صنایع به دلیل تورمی است که در جامعه وجود داشته است که شاید هر چندوقت یک بار دولت را به این نتیجه می‌رساند که از طریق حذف یارانه انرژی این بخش‌ها اقدام به تامین کسری بودجه خود کند. از طرفی موضوع حذف یارانه انرژی بعضی صنایع می‌تواند برای سهام آنها خطرناک باشد، در صورتی که تنها مزیت رقابتی برخی صنایع ما همین یارانه انرژی است. این روزها با انتشار هر خبری که رابطه‌ای با بازار سرمایه دارد، بازار سریعاً واکنش نشان می‌دهد بنابراین بازار سرمایه به حمایت سنگین مالی و روانی نیاز دارد.

در کل به گفته این فعالان می‌توان گفت حذف یارانه انرژی به طور کلی سیاست صحیحی است، اما از نگاه بورس بسیاری از صنایع ما مزیت دیگری به جز انرژی و مواد اولیه ارزان ندارند و با حذف این یارانه شرکت‌ها مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. در این برهه از زمان با توجه به اینکه در ماه اخیر فضای مثبتی بر بازار سرمایه حاکم بوده ولی همچنان ناامیدی زیادی بر بازار حاکم است و دولت و مجلس به خوبی بر این موضوع واقف هستند، بنابراین تحقق این خبر می‌تواند به زیان ده شدن مجدد این صنایع در بازار بورس منجر شود.

به گفته فعالان عرصه صنعت فولاد و پتروشیمی اگر قرار است مسوولین فعالیت‌هایی برای رفع کسری بودجه داشته باشند نباید روی این موضوعات به عنوان راهکارهای اصلی تمرکز کنند چرا که در وهله اول باید علت کسری بودجه مشخص شود. یعنی بعد از اصلاح سیاست‌های تورمی می‌توان سایر اصلاحات و تغییرات اقتصادی مورد نیاز کشور را رقم زد؛ لذا اولویت اول دولت یعنی مجموع حاکمیت باید این مساله باشد که پیش از هر کاری سیاست‌هایی برای کاهش نرخ تورم داشته باشند، هنگامی که نرخ تورم کاهشی و تک رقمی شود آن زمان می‌توان درباره اصلاحات فکر کرد که چه اصلاحاتی باید انجام شود.

در پایان می‌توان بیان کرد دولت باید راه‌حلی اتخاذ کند که هم منافع خودش تامین شود و از آن سو صنعت هم دچار سکون، رکود و افت نشود. هیچ کس در صنایع خصوصاً صنایع فولادی منکر این نیست که ماده اولیه و انرژی ارزانی نسبت به قیمت‌های جهانی در ایران در اختیار است و محصولات تولیدی به قیمت‌های جهانی صادر شده یا عرضه داخل بورسمان برگرفته از قیمت‌های جهانی است. این جزء الزاماتی است که باید طی چند سال آینده حقوق عامه مردم داخل این بحث‌ها منتفع شود و بتوانند یک راه کارشناسی خوبی پیدا کنند که هم صنعت دچار رکود نشود و هم حقوق مردم منتفع باشد. به هر حال نمی‌توان منکر منطقی بودن آزاد سازی نرخ انرژی شد، اما اینکه آیا فقط قیمت‌های یک بخش از اقتصاد را می‌توان آزاد و مطابق با نرخ‌های بین‌المللی کرد!

انتهای پیام/