به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز به نقل از چیلان، وزارت صمت طی بخشنامه شماره  ۱۷۰۶۲۲ صادرات هرگونه محصولات فولادی که تا قبل از این در اختیار تولیدکنندگان بوده است را برای تمامی کسانی که کارت بازرگانی دارند آزاد کرد. این بخشنامه تبعات سنگینی برای تولیدکنندگان کشور برجای گذاشت که پاره‌ای از آن‌ها به شرح ذیل است.

۱. از آنجائی‌که تولیدکنندگان طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۱۴۸۳ دولت، موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات در سیستم نیمایی و با قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان است. بنابراین با توجه به رشد قیمت‌های داخلی فولاد و همچنین نرخ ارز آزاد عملا توجیه اقتصادی برای صادرات محصولات فولادی برای تولیدکننده وجود نخواهد داشت و سکان صادرات محصولات فولادی به خصوص میلگرد در آینده ای نزدیک کاملا بدست تجار خواهد افتاد چرا که تجار می‌توانند در قبال تعهد ارزی ایجاد شده واردات داشته باشند و آنرا با نرخ ارز آزاد در داخل کشور به فروش برسانند ولی چنین امکانی برای تولیدکنندگان وجود ندارد؛ لذا با توجه به اختلاف ارز آزاد و ارز نیمایی عدم النفع تولیدکنندگان از محل صادرات به ازای هر تن میلگرد حدود ۸ میلیون تومان می‌شود که معادل ۱۹۰ دلار (با احتساب ارز آزاد ۴۲,۰۰۰ تومان) خواهد شد لذا نوردکاران ترجیح می دهند محصول خود را در بورس عرضه کنند تا خسارت کمتری دریافت کنند.

۲. از آنجائی‌که هم اکنون قیمت میلگرد در بورس کالا بدون احتساب ارزش افزوده حدود ۱۹ هزار تومان می‌باشد که بر مبنای دلار آزاد (۴۲,۰۰۰ تومان) حدود ۴۵۰ دلار می شود و بر مبنای دلار نیمایی (۲۸,۵۰۰ تومان) حدود ۶۶۰ دلار. یعنی اگر تولیدکننده بنا باشد ارز میلگرد صادراتی خود را در سیستم نیما بفروشد بایستی میلگرد را به قیمت ۶۶۰ دلار بفروشد تا زیان نبیند که عملا امکان پذیر نیست چرا که قیمت میلگرد ایرانی به لطف این سیاست دولت حدود ۵۰۰ دلار تثبیت شده است و این قیمت برای تجار ۵۰ دلار سود به همراه دارد ولی برای تولیدکننده ۱۶۰ دلار ضرر!

۳. تجاری که اقدام به صادرات محصولات میلگرد می‌کنند معمولا به دنبال ارزان ترین میلگرد هستند تا سود بیشتری را بدست بیاورند و این امر سبب می شود محصولات بی‌کیفیت جای محصولات با کیفیت را بگیرد که این امر در دراز مدت اعتبار صادرات کشور را زیر سوال می برد و منجر به کاهش بازارهای صادراتی کشور خواهد شد.

۴. از آنجائی‌که صادرات میلگرد به مبلغ ۵۰۰ دلار برای تجار که میلگرد را با قیمت ۴۵۰ دلار در بورس خریداری می کنند کاملا به صرفه است لذا اجازه افزایش قیمت ها را برای میلگرد صادراتی ایران نمی‌دهند و این در حالی است که اگر صادرات این محصولات در اختیار تولیدکننده باشد می تواند با افزایش قیمت های صادراتی درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور نماید.

۵. متاسفانه با اجرای این تصمیم و با رشدی که قیمت دلار در بازار دارد هر روز فاصله بین ارز نیمایی و ارز آزاد بیشتر شده و تولیدکنندگان هر روز خسارت بیشتری دریافت می‌کنند و سود سرشاری که نصیب واردکننده می شود نه تنها اجازه رشد قیمت های صادراتی را نمی‌دهند بلکه هر روز این قیمت‌ها در اثر رقابت منفی تجار کاهش می‌یابد.

با توجه به جمیع جهات فوق الزام صادرکنندگان محصولات فولادی به تسویه تعهدات ارزی با نرخ ارز نیمایی، برای صادرات کشور خطر بزرگی را به همراه دارد و می تواند صادرات غیر نفتی را با خطری جدی مواجه نماید و اگر دولت اصرار دارد که به این سیاست جهت تثبیت قیمت ها ادامه دهد، لااقل مجوز صادرات این محصولات را از تجار سلب کند تا تولیدکنندگان بتوانند بازار صادراتی را خود مدیریت نمایند.

انتهای پیام/