کد خبر 4419
۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۹

در همایش نکوداشت روز ملی معدن مطرح شد:

بر حفظ حقوق ذی‌نفعان معدن نظارت داریم

بر حفظ حقوق ذی‌نفعان معدن نظارت داریم

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور در پنل تخصصی نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲، به وظیفه نظارتی دیوان محاسبات بر بخش دولتی که مجری قوانین این حوزه بوده تا حتما حقوق دولتی و منافع ذی‌نفعان این بخش از نحوه محاسبات تا فرمول‌ها و طراحی حقوق آن‌ها حفظ شود، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز، روز گذشته همزمان با روز ملی معدن همایش نکوداشت این روز به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. در جریان این همایش پنل تخصصی با عنوان نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲ با حضور رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت؛ ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور؛ حسام مقدم علی معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد. 

در این پنل که به مدیریت محتشمی‌پور پیش رفت هر کدام از افراد به تشریح و توضیح کم وکیف مطالبات معدن‌کاران و خود بخش نظارتی در حوزه معدن پرداختند.

ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور در این پنل ضمن تاکید بر بخش معدن به عنوان فرصت طلایی برای کشور گفت: درحال حاضر که کشور در جنگ اقتصادی و مالی است این حوزه می‌داند با زایش و فعالیت خود پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد. 

وی در ادامه با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان محاسبات بر بخش دولتی که مجری قوانین این حوزه بوده تا حتما حقوق دولتی و منافع ذی‌نفعان این بخش از نحوه محاسبات تا فرمول‌ها و طراحی حقوق آن‌ها حفظ شود، در ادامه افزود: اما دولت هم در این بخش حقوقی داشته و باید نسبت به آن بی تفاوت نبود. 

به گفته این مقام مسئول هرچه روابط بین خدمت گیرنده و خدمت دهنده بر اساس سامانه‌ها بوده و نسبت به حذف رفت و آمد و حضور در ادارات اقدام شود مدیریت و کنترل مطالبات و امور قانونی معادن نیز بهتر صورت می‌گیرد.

معاون دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح حقوق دولتی معادن گفت: در ماده 14 قانون معادن در باب برگشت حقوق دولنی به وزارت صمت دو تبصره وجود دارد که مقرر شده حداقل 65 درصد این حقوق به وزارت صمت در جهت توسعه و تامین و تجهیز این حوزه منظور شود و 15 درصد این حقوق هم به اعتبارات استان‌های دارنده این معادن به جهت آسیب‌ها و عوارضی در نتیجه برداشت این معادن به آن وارد می‌شود، پرداخت شود.

ایشان در پایان تاکید کرد: در حوزه معدن وزارت صمت هرگونه حمایت را باید از فعالیت این بخش دریغ نکند.

انتهای خبر/ ف

کد خبر 4419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =