به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، حجت‌الاسلام ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها از روند بررسی این تحفص، گفت: به رغم اینکه تفحص از شرکت فولاد مبارکه از اولین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم بوده که به ثمر نشسته و  گزارش آن نیز آماده قرائت در  صحن مجلس است،  اما با  برخی کوتاهی‌هایی که از سوی کمیسیون صنایع صورت گرفته،‌ ارسال گزارش نهایی هیئت تفحص به هیئت رئیسه مجلس با وقفه روبرو شده است. 

وی افزود: گزارش نهایی تفحص از شرکت فولاد مبارکه در اجلاسیه گذشته کمیسیون صنایع مصوب و به امضا رسید ولی با این حال به صحن علنی ارجاع نشد که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن لابی‌های برخی اشخاص منتفذ در دولت قبل و برخی مدیران شرکت فولاد مبارکه  که نام‌شان در بین افراد متهم در پرونده تخلفات این شرکت بوده، باشد. 

لارگانی خاطرنشان کرد: البته ظاهراً گزارش نهایی اواخر هفته گذشته از سوی هیئت رئیسه جدید کمیسیون صنایع به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده که امیدواریم در اولین فرصت در دستور کار  جلسات صحن قرار گیرد.  

عضو هئیت تفحص از شرکت فولاد مبارکه، با بیان اینکه "گزارش نهایی تخلفات در فولاد مبارکه بیش از 1000 صفحه است"، عنوان کرد:‌ با این حال آنچه که برای صحن آماده شده خلاصه‌ای از گزارش تفصیلی است که  در 12 صفحه آماده شده و توسط سخنگوی کمیسیون صنایع در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه محرز است، گفت:‌ حجم تخلفات این شرکت حدود 92 هزار میلیارد تومان است که عمده آن  شامل پول‌پاشی‌ها و خریداری الکترودهای معیوب است.

نماینده فلاورجان در مجلس، با بیان اینکه حدود 70 درصد از تخلفات شرکت فولاد مبارکه در بازه‌ زمانی سه‌ساله مدیریت عظیمیان بر این شرکت صورت گرفته است، افزود: با توجه به حجم سنگین تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه، این امید می‌رود که پس از ارجاع گزارش نهایی هیئت تفحص به قوه قضاییه، شخص آقای اژه‌ای دستور تشکیل شعبه‌ای ویژه برای تسریع در پیگیری این تخلفات را صادر کند. 

موسوی لارگانی گفت:‌ علاوه بر پیگیری‌های صورت گرفته از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس، گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تخلفات شرکت فولاد مبارکه تدوین شده که مکمل گزارش هیئت تفحص مجلس است که کمک می‌کند این پرونده با سرعت بیشتری در دستگاه قضایی پیگیری و به سرانجام برسد. 

انتهای پیام/