به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، با توجه به اینکه بخش معدن به دلیل تولید مواد اولیه، زیربنای صنایع مادر از جمله زنجیره فولاد، مس، سرب، روی و غیره است، مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار می‌رود، چراکه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش به‌سزایی دارد و یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد کشور است که جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع را در اختیار دارد.

عدم ثبات اقتصادی، عدم توجیه‌پذیری فعالیت معادن

هر پروژه معدنی براساس پارامترهایی فنی ـ اقتصادی نظیر درآمد سالانه، هزینه جاری، استهلاک، سود، حقوق دولتی به عنوان مالیات، سرمایه ثابت و نرخ تورم ارزیابی و اجرا می‌شود که از فرضیات مهم در ارزیابی این پارامترها، ثبات قوانین و بخشنامه‌های دولتی در بخش بهره مالکانه، حقوق دولتی و نظام مالیاتی است. نبود ثبات در فضای اقتصادی و وجود نداشتن تصویری روشن از برنامه دولت برای تعیین حق امتیاز یا مالیات‌ها در بخش معادن (حداقل برای ۵ سال) مانند حقوق دولتی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و توجیه‌پذیری فعالیت در این زمینه را با تردید روبه‌رو می‌کند.

عدم تعیین حقوق دولتی در چارچوب قانون

افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسی‌شده تغییر کند. میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است، چیزی در حدود ۱۰ برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به‌صورت قطعی تعیین شده است، این در حالی است که ماده ۱۴ قانون معادن، تبصره‌های متعددی دارد، که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده است که بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند و این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیق، همین هدف را حاصل می‌کند، پس باید به جای حقوق دولتی بیشتر مشمول این تبصره باشند.

قیمت‌گذاری دستوری به جای تعیین نرخ بر اساس عرضه و تقاضا

از دیگر عوامل افزایش نرخ تولید در بخش معدن قیمت‌گذاری دستوری دولت در زنجیره فولاد و مس به جای کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا است که هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تمام‌شده ماده معدنی در معادن ندارد که در این حالت عمده ضربه به معادن کوچک و متوسط وارد می‌شود. باتوجه به عوامل بالا در ازدیاد نرخ تمام‌شده ماده معدنی تولیدشده در معدن، افزایش قابل توجه شاخص ۹۳ درصدی برای امسال و سال آینده نیز دور از انتظار نیست.

افزایش بیش از حد نرخ تورم

یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، نبود تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است؛ به این ترتیب که نرخ برخی از آیتم‌های هزینه‌ای مانند ابزار و ماشین‌آلات، حقوق دولتی و... با آهنگی تند افزایش می‌یابد، در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه بسیار کند است. چنان‌چه در حال حاضر شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی برخی معادن شاخص کشور و به‌تبع آن از دست دادن سرمایه‌های انسانی هستیم که از اصلی‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه معدنی به‌شمار می‌رود. نبود تناسب درآمد و هزینه در معدن، موجب تغییر در سبد دارایی عاملان اقتصادی معدن می‌شود.

به این ترتیب، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی عاملان اقتصادی فعالیت‌های معدنی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید معدنی و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی در معدن را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف کاهش می‌یابد و معدنکار برای جبران هزینه‌ها به‌ناچار به کاهش نیروی انسانی و محدود کردن آن روی آورده و به تبع آن عامل از دست رفتن مشاغل حوزه معدن می‌شود.

تورم ساختاری و مزمن اقتصاد کشور موجب بی‌ثباتی کسب و کار معدنی، برنامه‌ریزی اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در معادن شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد معدن و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است.

وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های معدنی، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان مانند افزایش تکانه‌ای حقوق دولتی و تعرفه عوارض صادرات را داریم، هیچوقت سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند.

پایان پیام/