ماموریتهای وزیر جدید «صمت»
صنعت ایران این روزها در حال گذار از گردنه‌های سختی است. از یک‌سو تغییرات پی‌درپی سکاندار وزارتخانه صمت پس از تشکیل دولت سیزدهم، ناهماهنگی‌هایی را به بدنه این سازمان برای اتخاذ سیاستگذاری‌ها تحمیل کرده و از دیگر سو تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» این موضوع را مطرح کرده است که وزیر تازه بر مسند نشسته صمت که روز گذشته از سوی بهارستان‌نشین‌ها رای اعتماد گرفت قرار است بر صندلی وزارتخانه‌ای در حال جدایی بنشیند.
به گزارش آهن نیوز؛ به این ترتیب ظاهرا دولت فردی را برای وزارتخانه‌ای معرفی کرده که طبق لایحه دوفوریتی اصلاح‌شده در مجلس اصولا وجود خارجی ندارد. ضمن اینکه با معضل کاهش اختیارات در صورت تفکیک وزارتخانه روبه‌رو خواهد بود.
به اعتقاد تحلیلگران، این ناهماهنگی گویای بسیاری مسائل است و نیازی به طرح عواقب ناگوار این بازگشت به عقب و تفکیک و جدایی زنجیره تولید و تجارت و افزایش تضادها و بوروکراسی‌ها و… نیست، چرا که مشخص نیست قرار است چه وزارتخانه‌ای با چه نام و شرح وظایفی تشکیل و وزیری با چه اختیارات و مسوولیت‌هایی سکاندار آن شود.
در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» علاوه‌بر بررسی عواقب این بلاتکلیفی، از اقتصاددانان و صاحب‌نظران پرسیده‌ایم که مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌های پیش‌روی صنعت ایران چیست؟ صاحب‌نظران معتقدند رشد صنعت ایران مستلزم شناخت دنیایی است که تولیدکنندگان صنعتی در آن آزادانه به فعالیت مشغولند.
به باور آنها یاد گرفتن از این تغییرات برای صنعتگران ما مستلزم حضور مستمر در این دنیای متحول است و اگر بناست سیاستگذاری اقتصادی یک‌هدف را برای بقای صنعت در صدر برنامه‌های خود قرار دهد، به احتمال زیاد، آن هدف فراهم آوردن زیرساخت‌های مهم ارتباطی است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/