به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ با تصویب هیأت وزیران، مصوبه اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی ابلاغ شده که از جمله مواد اولیه صنعت فولاد که مشمول این مصوبه شده‌اند، افزایش ۲ درصدی شمش، ۲۰ درصدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله و ۵ درصدی آهن‌اسفنجی است.

در این رابطه با پیروی نسب، فعال صنعت معدن و مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (کومیدکو) گفت و گویی صورت گرفته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

تحلیل شما درباره مصوبه اخیر افزایش عوارض صادراتی شمش و یک سری از مواد معدنی زنجیره آهن و فولاد چیست؟

البته فعلا این مصوبه ابلاغ نشده و تا ابلاغ این مصوبه راه بسیاری در پیش است. کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف است. آقای سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم به این مسئله واکنش نشان داده‌اند و بیانیه انتقادی در این مورد صادر کردند.

طرح شکست خورده دوباره اجرایی می‌شود

به نظر می‌رسد یکی از رویکردهای دولت درباره وضع عوارض صادرات برای این محصولات، جلوگیری از خام‌فروشی و صاردات مواد خام از کشور است.

در سال ۱۳۹۸ زمانی که داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارتخانه بود نیز این موضوع اجرایی شد و مجموعه آهن‌کاران، معدن‌داران و کارخانه داران متضرر شدند و آسیب دیدند که پس از خسارت‌های بی‌شماری که برجای گذاشت، خودشان این طرح را لغو کردند و معاون وزیر هم قربانی شد. این مسیر یک مسیر آزموده شده است و قطعاً باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای می‌شود و هم صادر کنندگان و هم واردکنندگان دچار مشکل خواهند شد.

صادرکنندگان ریسک صادرات یا غیراختصاصی بودن صادرات را برنمی‌تابند و معدن‌دار ترجیح می‌دهد که تولید را تعطیل کند زیرا شرکت‌ها خریداری نمی‌کنند. یک فضای بسیار بدی حاکم می‌شود. و یک گل به خودی است که ما خودمان با دست‌های خودمان صنعت‌مان را دچار چالش می‌کنیم. دقیقا به خاطر اینکه به شکل مصنوعی جلوی افزایش قیمت را بگیریم. قیمت محصولات معدنی قیمت جهانی است. ما نمی‌توانیم یک قیمت جهانی را به صورت تصنعی مثل یک فنر نگه داریم. ارز نیست که بتوانیم این کا را انجام دهیم. همه این موارد به صورت مصنوعی اتفاق می‌افتد. وقتی صنعت را در واقع وارد چالش کنیم، آسیبش به ما معدنی‌ها وارد می‌شود.

برخی از فعالان صنعت فولاد بر این باورند که محصولات فولادی از جمله شمش با قیمت ارزان به کشورهای دیگر صادر می‌شود و همان واردکننده محصول میلگرد را با قیمت خیلی بالاتر به خودمان می‌فروشد. در حالیکه ما می‌توانیم محصول نهایی را در کشور خودمان تولید و صادر کنیم. نظر شما چیست؟

گاهی سخن و ابلاغیه و یا مصوبه از یک زمان مشخصی مطرح می‌شود که چه بسا در یک زمان دیگر نه مقبولیت دارد و نه منظقی است. باید دید آن سخن در بازه زمانی که درآن حضور دارید چه میزان اهمیت دارد. درست است که هر چقدر محصول‌تان را در شرکت خودتان بسازید ارزش افزوده آن بیشتر می‌شود و این نکته کاملاً حرف درستی است اما شاید مدل اقتصادی که تعریف شده مدل دیگری است. به عنوان مثال، عربستان صعودی که در حال حاضر بحث داغی هم است؛ هفته آینده هیأتی از وزارت معادن‌شان به ایران می‌آیند و یک کارگروهی با همکاران ما دارند. عربستان نیاز به فولاد دارد چراکه سنگ‌آهن در خاک خودشان ندارند. از طرفی به لحاظ سیاسی میان این دو کشور تعامل برقرار شده است. یک مدل اقتصادی مشترک با اتاق بازرگانی ایران روی کاغذ طراحی کردند که اتفاقا مدل هوشمندانه‌ای هم است. ایران معدن دارد؛ نیروی انسانیِ متبحر هم دارد. نیروی انسانی ایران هم به مراتب از عربستان و دبی و قطر ارزان‌تر است. انرژی ارزان هم در ایران موجود است. اینها که نام برده شد امتیازات ایران است. آن سمت هم عربستان، پول دارد. گفتند پس ما نقاط مثبت را کنار هم قرار بدهیم، چه پکیجی می‌توانیم با آن بسازیم؟ گفتند ایرانی‌ها معدن را اختصاص بدهند در خاک خودشان با انرژی، نیروی انسانی و ذخائر معدنی خودشان، اما با پول عربستان یک پلن ایجاد کنند و یک شرکت مشترک هم بین ایران و عربستان با محوریت اتاق‌های بازرگانی تهران و ریاض تشکیل بدهند و یک دفتر در ریاض و یک دفتر در تهران، مثلا عربستان بین سهمش از صندوق سرمایه‌اش مثلا ۴۰ درصد است سهامدار ۴۰ درصدی و ایران ۶۰ درصدی یا بلعکس می‌شود. هر کدام هم درصدشان را از محل تولیدشان دریافت کنند. عربستان به اندازه سهم خودش از محصول تولیدی به خاک خودش ببرد. این مدل که پیاده شد آیا درست است که دولت بگوید ما نباید شمش به عربستان بدهیم؟ که عربستان آن را تبدیل به میلگرد می‌کند و احیا را به خودمان برمی‌گرداند. این یک مدل اقتصادی است.

یعنی این جذب سرمایه‌ای که از این طریق شده ارزش افزوده بالاتری دارد؟

بله. از سیستم بیرونی که نگاه می‌کنید مثلا کارخانه‌ای در ایران فرض کنید شمش خام تولید کرده و به عربستان یا عمان و غیره صادر کرده است. می‌گویند چرا صادر می‌کنید. نباید به این موضوع نگاه سطحی داشت. مثلا یک سیستم را می‌بینند و با استناد به فلان چیز برای آن قانون تعیین می‌کنند و همین قانون باعث می‌شود خیلی چیزها خراب شود. سرمایه‌گذاری را خراب می‌کند و اگر سرمایه گذاری خراب شود حلقه‌های قبلی تا استخراج از معدن دچار خسران و عدم فعالیت و متوقف می‌شود.

سرعتگیر اقتصادی در مبادلات تهران و ریاض

سخن از عربستان به میان آمد. به نظر می‌رسد روابط تهران و ریاض می‌تواند تأثیر مستقیمی در توسعه راهبردهای اقتصادی به ویژه در زمینه مبادلات محصولات فولادی میان این دو کشور داشته باشد. بنابراین با وضع عوارض صادرات چه بسا صادرات به عربستان نیز تحت تاثیر این مصوبه قرار خواهد گرفت.

بله همینطور است. البته توافقات ایران و عربستان در موضوعات اقتصادی فقط محدود به مسأله فولاد نیست و درباره فعالیت‌های اکتشافی در خاک عربستان هم صحبت شده است. دفتر اتاق بازرگانی ما در ریاض افتتاح شده است و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ما دنبال ایجاد زمینه مشترک با عربستان هستند. در زمینه معدنی هم عربستان در راستای اهداف افق ۲۰۳۰ عربستان، ۱۷۰ میلیارد دلار اختصاص داده برای توسعه فعالیت معدنی در عربستان با این هدفگذاری که در سال ۲۰۳۰ سهم بخش معدن در خاک عربستان ۶۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل بدهد. یعنی به نوعی سهم مهمی از سهم نفت را با بخش معدن جایگزین می‌کند و هدف بسیار بزرگی است. (ذخایر معدنی عربستان بسیار فقیر است. یعنی با یک ذخایر فقیر، با سرمایه گذاری‌های کلان و انجام پروژه‌های مشترک معدنی در کشورهای معدنی مثل چین، ایران و شیلی و استرالیا کارهای مشترک می‌توان انجام داد.) عربستان در عین حال که ماده معدنی ندارد در افق ۲۰۳۰ قصد دارد تبدیل به غول منطقه‌ای غرب آسیا شود و یک مرکز ایجاد کند برای خرید و فروش انواع و اقسام محصولات معدنی، یعنی افق و چشم انداز بی‌نظیری دارند که روی آن کار می‌کنند. این عوارض صادراتی یکی از چیزهایی که بلافاصله حرف‌های مشترک سرمایه‌گذاری که میان ایران و عمان، ایران و عربستان و ایران و افغانستان را که به تازگی مطرح شده است را مورد خسران قرار می‌دهد.

انتهای پیام/