به گزارش آهن نیوز؛ ابوالفضل فرحبخش گفت: سال گذشته معدن خمرود که به‌عنوان تامین‌کننده زغالسنگ مورد نیاز واحدهای کک‌سازی و کوره بلند فعالیت می‌کند، در حال تعطیلی و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر کارگر آن بود که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، با مصوبات ستاد مذکور از تعلیق فعالیت معدن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند افزود: رویکرد حمایتی به معنی چشم‌پوشی از حقوق دولتی نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کنند و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولتی نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

این مقام قضایی بیان داشت: طی سال گذشته شرایط تحریمی و مشکلات ارزی مشکلاتی را برای برخی از صنایع و سرمایه‌گذاران زرندی به وجود آورده بود که با ورود دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها مرتفع گردید.

فرحبخش گفت: به‌طور قطع حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نه‌تنها موجب کمک به تولید کشور؛ بلکه موجب افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران خواهد شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان زرند به‌عنوان قطب صنعتی مطرح است و جمعیت قابل توجهی در صنایع شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به همین جهت در صورت وجود مشکل برای هر یک از این صنایع و معادن، جامعه کارگری و به طور کلی اقتصاد شهرستان آسیب‌پذیر خواهد بود، بنابراین اشراف بر این واقعیت و جهت پیشگیری از آسیب‌هایی که متوجه جامعه و شهرستان می‌شود، رویکرد حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاران در دادگستری زرند دنبال می‌شود.

انتهای پیام/