به گزارش آهن‌نیوز؛ واِژه «بساز و بنداز» جمله کوتاه اما پرمفهومی که فقط در ایران و کشورهای عقب‌مانده مصطلح است، مفهوم چنین واژه‌ای به بی‌توجهی برخی پیمانکاران و فعالان ساخت و ساز به‌خصوص در صنعت ساختمان اتلاق می‌شود که فقط با دید سودآوری کلان به این بخش می‌نگرند بدون اینکه استانداردسازی لازم را در ساخت و سازها مدنظر قرار دهند.
بر این اساس عوامل متعددی چون صاحب ملک، مجری، سرمایه‌گذار و مهندسان ساخت و ناظر در این بخش دخیل‌اند که متاسفانه بدون اینکه مبنا و اولویت کاری را بر استحکام، ایمنی و استانداردسازی ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی بگذارند به بازگشت سرمایه و کسب سودهای نجومی فکر می‌کنند. البته چنین رویکردی به دلیل وجود برخی حفره‌های قانونی، کاستی‌ها، ضعف قوانین و مقررات و از همه مهم‌تر عدم‌کنترل دقیق توسط نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی در این بخش برمی‌گردد که مسیر را برای افرادی به اصطلاح زرنگ و بعضاً با نفوذ در بدنه دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط هموار کرده است تا آنها با رانت و زد و بند در بخش ساخت و ساز به اهداف خود برسند. انبوه‌سازی روی حریم گسل، استفاده از مصالح بی‌کیفیت، ساخت سازه‌های غیراستاندارد نمونه‌ای از بی‌توجهی سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و شرکت‌های ساخت و سازی است که با سرپیچی از قانون و مقررات در این صنعت به وضوح دیده می‌شود.
از طرفی بی‌توجهی به هشدارها و زنگ خطرها در ریزش بناهای فرسوده و ناایمن همچنین ساخت غیراصولی برخی واحدهای مسکونی و پروژه‌های تجاری عمرانی نمونه از اهمال‌کاری‌هایی است که نتیجه آن سقوط ساختمان متروپل آبادان، پلاسکوی تهران و غیره است که به چشم می‌خورد.
این در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان ده‌ها ساختمان همچون پلاسکو در تهران وجود دارد که در صورت ادامه بی‌توجهی‌ها به دستور تخریب یا مرمت آنها در آینده نزدیک باید منتظر اخبار ناگوار از سقوط آنها بود.
به گفته کارشناسان اینکه ساختمانی می‌ریزد تعدای کشته یا زخمی می‌شوند و افکار عمومی جریحه‌دار می‌شود یک نکته و در مقابل توپ و تشر و تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان که از سوی مسئولان ایراد می‌شود، اما پس از گذشت چند روز موضوع داغ اما به بوته فراموشی سپرده خواهد شد، نکته قابل تامل دیگری است که متأسفانه چنین جریان‌هایی فقط در زمان بروز حادثه و یا رخدادهای ناگوار اتفاق می‌افتد. در حالی که علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. اصلاح قوانین، برخوردهای جدی بدون اغماز با متخلفان، تشدید نظارت‌ها و غیره نمونه‌ای از عوامل بازدارنده در این بخش است که متاسفانه مورد توجه نیست تا هر از چندگاهی شاهد چنین حوادث تلخی شویم.
در این‌باره سید مهدی سید هاشمی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با آهن‌نیوز راجع به چرایی علت بروز اتفاقاتی چون ریزش ساختمان مترو پل آبادان اظهار داشت: بروز چنین رخدادهای نگران‌کننده و تاثربرانگیزی چندوجهی و ناشی از کم‌کاری و بی‌توجهی بخش‌های مختلف مرتبط با ساختمان‌سازی است. وقتی ضوابط قانونی ساخت و ساز با منافع بخشی رعایت نمی‌شود و یا زیر پا گذاشته می‌شود باید منتظر چنین اتفاقاتی بود. چرا که سایه سنگین منفعت‌طلبان بر اجرای قانون گسترده شده تا رعایت قوانین در این بخش تا حدودی بی‌معنا شود.
وی با بیان اینکه نباید به بهانه سرمایه‌گذاری، توسعه و اشتغال‌زایی اجازه داده شود سرمایه‌گذار، مجری یا پیمانکار ضوابط قانونی و مبانی اصولی کار را در ساخت و سازها نادیده بگیرند، افزود: البته اگر قانون را نیز محور قرار دهیم متاسفانه قانون هم در این بخش بدون اشکال نیست و نیازمند اصلاح است از طرفی چون بخش ساخت و ساز وسیع بوده و در این مسیر از پیمانکار گرفته تا صاحب ملک و سرمایه‌گذار همچنین نهادها و دستگاه‌های مرتبط نظیر شهرداری‌ها، مهندسان ناظر و ... همه و همه باید زنجیروار قواعد و مقررات درست را رعایت کنند تا مشکلی تهدیدکننده نشود، بنابراین هم عوامل ساخت و هم نهادهای ناظر و قانون‌گذاران بایستی در توجه به استحکام و ایمنی ساخت و سازها همچنین ارایه مجوز و نظارت‌ها بسیار حساس باشند.
سید هاشمی افزود: متاسفانه نظریه‌ها و اعمال نظرها غیراستاندارد جایگزین کار قانونی شده است و در این مسیر کمتر به جایگاه مهندسی توجه می‌شود بنابراین کاملاً محرز است که در بخش‌های اجرایی، نظارتی و اداری مشکلاتی هویدا شود. به طور مثال وقتی مهندس ناظر برای محاسبه هر مترمربع ساختمان ۳ میلیون تومان می‌گیرد؛ این پول اندک مانع از نظارت دقیق اصولی شده تا معیارهای استاندارد خیلی در نظر گرفته نشود.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه به هزینه پایین تخلف در بخش ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: چنین موضوعی باعث می‌شود که بعضاً ناسالمی در بخش ساخت و ساز اتفاق بیفتد و این مشکلات به بروز اتفاقاتی چون ساختمان متروپل شود. از طرفی چون سرمایه‌گذار به دلیل سودآوری کلانی که از این راه به دست می‌آورد، ارزش‌ها را زیر پا می‌گذارد و با زد و بند کار را بدون نظارت دقیق و استانداردسازی کامل سرهم می‌کند چرا که اگر تخلفی نیز دیده شود پرداخت هزینه آن نسبت به پول باد آورده‌ای که کسب می‌کند بسیار ناچیز است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته اهمیت به ساخت‌وسازهای اصولی و توجه به استحکام آن تا جایی است که اگر خطا در این بخش اتفاق بیفتد کیفر سازنده و عوامل دست اندرکار بنا به قدری بالا و سخت است که نظارت‌ها در ساخت و ساز بسیار بالاست چرا که در صورت احتمال هر تخلفی تاوان سختی را باید بپردازند.
سیدهاشمی خاطرنشان کرد: اگر قرار است برای توسعه ساخت و ساز از سرمایه‌گذار حمایت شود، این حمایت‌ها نیز باید شامل حال مهندسین ناظر هم برای ارزیابی نظارت کار بشود تا برخی مهندسان ناظر که تعداد آنها اندک است در نظارت‌ها به دلیل حق‌الزحمه پایین به طمع نیفتند، البته این را باید گفت که چنانچه مهندس ناظری در انجام امور ساخت و ساز دچار تخلف شود نباید به راحتی از تخلف او چشم پوشی شود.
وی با بیان اینکه قانون در این بخش نیازمند اصلاح است، افزود: ۳۰ درصد نظارت‌ها در بخش ساخت و ساز به درستی رعایت نمی‌شود چرا که هزینه تخلف در این بخش بسیار پایین بوده اما در مقابل سود خلاف در این بخش فوق‌العاده است؛ یعنی سودی که سازنده و مهندس ناظر ساخت از راه درست می‌برد اندک بوده اما با تخلف بسیار بالاست. بنابراین ساخت اصولی ساختمان یا هر بنایی که غیرقانونی و غیراصولی انجام می‌شود به مراتب سودآورتر است، چرا که هزینه پایینی دارد.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه با بیان اینکه نظام‌مندی مهندسی این روزها دچار چالش و بحران شده است تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت این روزها کمترین توجه به مقوله کیفیت و نظارت بر ساخت و ساز انجام می‌شود؛ در صورتی که طبق قانون باید بررسی شود که چه کسی کار خود را به خوبی انجام نداده است که باید هر از چند گاهی شاهد خبرهای ناگوار از ریزش ساختمان و یا مشکلات ساخت و ساز شویم. چه کسی مسئول نظارت‌هاست و هزینه آن را چه کسی باید بپردارد؟، چرا کسی پاسخگوی این مشکلات نیست؟
این درحالی است که متأسفانه بسیاری از متخلفین در مسند اصلی کار قرار دارند، حال باید گفت: چرا باید مسندنشین چنین تشکیلاتی سری افرادی باشند که قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از احکامی که برای تخریب ساخت و سازهای غیراصولی و یا بناهای فرسوده صادر می‌شود، متأسفانه اجرا نمی‌شود علت این بی‌توجهی‌ها چیست؟ به هر حال مسئول اجرای قانون کسی است که مسئول نظارت در قانون است. در چنین شرایطی ضروری است که قانون در این بخش باید به درستی اصلاح و با متخلقین برخورد شود.
سید هاشمی افزود: کسی که به وظیفه‌اش به درستی عمل نمی‌کند آیا نباید دستگاهی نظارتی و اجرایی و مدیریتی آن را زیر سوال ببرد؟ در هر پروژه‌ای سرمایه‌گذار، مجری و مهندسان ناظر مشخص هستند، بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی چون ریزش ساختمان متروپل آبادان همه دستگاه‌ها در قوای سه گانه موضوع را موشکافی و بررسی کنند تا بنا به قانون اگر کسی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است بازخواست و با او به‌شدت برخورد شود.
پایان پیام/ خ
نظر شما