"محمد ابکا" رئیس هیئت‌مدیره فولاد تکنیک در گفت‌گوی اختصاصی با آهن‌نیوز، در رابطه با عملکرد روش‌های مختلف تأمین‌ مالی صنایع به‌ویژه صنعت فولاد گفت: سیستم بانکی در تأمین‌مالی کمک شایانی نمی‌کند و صندوق توسعه ملی که بر حسب وظیفه می‌تواند تسهیل‌گری کند به جهت مسائل مختلفی از جمله کسری‌ها قادر به تأمین آن نیست.

وی در ادامه تنها منبع مالی موجود در شرایط فعلی کشور را بازار سرمایه دانست و در رابطه با محدودیت‌های آن نیز تصریح کرد: مشکل این بازار، هزینه‌های بالای آن است و تنها برخی شرکت‌های بزرگ که سودآوری مطلوبی دارند، می‌توانند از آن استفاده و بهره آن را جبران کنند اما شرکت‌هایی که ظرفیت محدود دارند یا زنجیر تولیدشان کامل نیست و فقط حلقه‌هایی از آن را دارا هستند، تأمین‌مالی از بازار سرمایه برای آنها ناممکن است.

ابکا، بااشاره به موضوع صادرات که به‌عنوان استراتژی صنعت فولاد در سند چشم‌انداز به آن پرداخته شده، اشاره کرد و درباره محدودیت‌های داخلی برای این منبع ارزآور کشور تصریح کرد: با وجود اینکه برخی از تولیدکنندگان در شرایط تحریم نیز صادرات‌شان را با قوت پیگیری می‌کنند و درآمد حاصل از آن را نیز در همین شرایط تحریم وصول کرده‌اند اما به صورت کلی، بسیاری از صادرکنندگان به واسطه دستورالعمل‌هایی که دولت، بانک مرکزی و یا سازمان‌های مختلفی ایجاد کرده‌اند، موانعی را برای پیشبرد صادرات‌شان می‌دانند و همین امر رویه صادرات را از مسیر واقعی خود خارج کرده است.

این فعال صنعت فولاد به نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: تعیین تعرفه عوارض یکی از این موانع بود که صادرات را متوقف کرد و هرچند این مصوبه به سرعت ابطال شد اما توقف صادرات به این شکل نیست که اگر به عنوان مثال فردا تعرفه را حذف کردند شما بتوانید با مشتریان سابق خود معامله کنید و صادرات را به این راحتی ادامه دهید چراکه دیگر مشتری از دست رفته است. چرا که همیشه رقبایی وجود دارند که دنبال مشتری‌اند و گوی سبقت را از شما می‌ربایند.

رئیس هیئت‌مدیره فولادتکنیک مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی را نیز از دیگر عوامل جدایی تولیدکنندگان از صادرات عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان تا زمانیکه صادرات انجام می‌دادند مشکلی با وصول درآمد ارزی از طریق صادرات نداشتند اما مشکل زمانی به وجود آمد که بانک مرکزی دستور داد، همه ارزها تحویل این بانک شود و فکری برای هزینه‌های ارزی نکردند که اتفاقاً اصل ماجرا در حصول هزینه ارزی است. قرارگیری در نوبت در بخش وصول مطالبات ارزی معضلی است که صادرکنندگان با آن مواجه‌اند؛ به ویژه زمانیکه بخش دارو و مواد غذایی در اولیت قرار دارند. پس بنابراین این طور نیست که اگر کسی ارز را به بانک مرکزی تحویل داد، به سرعت در صف ثبت سفارش بانک‌ها آن را به راحتی و سریع پس بگیرد.

خبرنگار: پریسا فرضی

انتهای خبر/ ف