سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران با حضور در غرفه آهن‌نیوز در نمایشگاه ایران‌متافو در رابطه با اصول شاخص قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: آنچه که در دنیا می‌گذرد، قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت و مشخص کردن یک دامنه بی‌معنی است چراکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت بوده اما عموماً در کشور ما خلاف آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در ایران بر اساس قیمت‌گذاری دستوری بوده و در یک مقطعی دولت نیز ورود کرده بود، بیان کرد: در ابتدای شروع روند قیمت‌گذاری بدین ترتیب بود که ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان به عنوان مبنا برای کنسانتره قرار گرفته و هر ماه عدد فولاد خوزستان به دست می‌آمد و بر اساس عددی که از میانگین نرخ پایانی حاصل می‌شد، ۱۵ درصد قیمت کنسانتره، ۵/۲۳ درصد قیمت گندله، ۵۰ درصد آهن اسفنجی و میلگرد که تقریباً باز بود، قیمت‌گذاری انجام می‌شد. این اتفاق برای دوره‌ای شاید مناسب بود اما زمانی که قیمت‌ها رشد پیدا می‌کند، نسبت‌ها به هم می‌ریزد.

عسکرزاده در ادامه افزود: حدود یک سالی است که بورس کالا شرایطی را برای رقابت فراهم کرده تا تعیین قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا انجام گیرد. این روند به‌صورت کلی بر مبنای قیمت‌های پایه و با منظور بازارسازی و همچنین نسبت قیمت‌ها بر اساس شمش فولاد از نسبت جهانی تعیین می‌شود.

ابلاغ یک تخلف در بورس کالا

این فعال صنعت فولاد در ادامه به اقدامات اخیر بورس کالا در صدور بخشنامه‌ تعیین قیمت برای زنجیره فولاد انتقاد کرد و گفت: قیمت‌گذاری محصولات توسط وزارتخانه اشکالاتی داشت که فرایند کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار می‌داد اما از سوی دیگر، قیمت‌گذاری توسط خود بورس کالا هم رسماً تخلف است. اتفاقی است که قاعدتاً سیستم‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند و از این تخلف جلوگیری کنند. عجیب‌تر اینکه آن را بخشنامه کرده و خیلی علنی به این موضوع پرداختند. عدم اشرافیت این متولی به موضوعات فنی این بخش باعث شده تا تمرکز سود در کل زنجیره یکنواخت نباشد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران به مبنا قرار دادن شمش به عنوان تعیین‌کننده نرخ پایه انتقاد کرد و دو روش را مبنای قیمت‌گذاری پایه مقاطع فولادی دانست و افزود: مدل و الگویی  که مدنظر هستش این است که قیمت‌گذاری‌ها، سمت ابتدای زنجیره قرار می‌گیرد تا به نسبت همه زنجیره از یک سود معقولی برخوردار شوند و به انتهای زنجیره برسد. این باعث می‌شود که هیچوقت به نقطه زیان‌دهی انتهای زنجیره نرسیم.

در رابطه با روش دوم قیمت‌گذاری اظهار کرد: یک زمانی هم دولت قصد دارد قیمت را در انتها کنترل کند و از محصولات نهایی فولادی به ابتدای زنجیره بازمی‌گردد که البته ممکن است با نسبت‌های سودی که در بخش‌های مختلف تعیین می‌کند وقتی به انتهای زنجیره می‌رسیم، اگر با گشاده‌دستی سودها تقسیم شود برای انتهای زنجیره صرفه اقتصادی نداشته باشد که به فعالیت ادامه دهد.

وی در ادامه افزود: بزرگترین ایرادی که به این قضیه وارد است این است که برخی از بنگاه‌ها مانند بنگاه‌های تولیدی سنگ‌آهن، قطعاً تعطیل می‌شوند و باقی بنگاه‌ها به سمت استخراج سنگ آهن‌های با عیار بالا می‌روند. یعنی ما در این شرایط در اصل لقمه‌خوری می‌کنیم. به نقطه‌ای می‌رسیم که دولت ما را وادار می‌کند تا در شرایطی قرار گیریم که بسیاری از ذخایرمان را تحت عنوان باطله دور بریزیم و از آن استفاده نکنیم.

عسکرزاده، تعیین قیمت ابتدای زنجیره را بهترین حالت تعیین قیمت توسط هر معدن، براساس معیارهایی مانند عیار سنگ آهن، هزینه تولید و سود زنجیره دانست و افزود: در این حالت است که از پایین به بالا قیمت با یک حد مشخصی از سود که نرخ جهانی نیز به عنوان حد بالا در نظر گرفته شود، تعیین می‌شود. بدین ترتیب اگر در قیمت جهانی فرض کنید کنسانتره ۲۳ درصد شمش است، سقف قرار بگیرد و تحت هیچ شرایطی بالاتر از آن هم نرود.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران حالت سومی را نیز را تشریح کرد و گفت: بهترین حالت این است که از گلوگاه زنجیره شروع شود که در حال حاضر در کشور، آهن‌اسفنجی به عنوان این گلوگاه است.

به گفته این فعال صنعتی اگر بتوان تمام بخش‌های زنجیره را به هر شکلی با حد بالا و پایین به آهن‌اسفنجی وصل کرد، دولت می‌تواند با کنترل آهن‌اسفنجی به نحوی هم روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد و هم قیمت محصول نهایی برای مصرف کننده را کنترل کند.

انتهای خبر/ ف