به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ سعید صمدی؛ دبیر انجمن زغال سنگ

 همان‌طور که خبرهایی از گوشه و کنار درخصوص بازگشت عوارض صادراتی شنیده می‌شد حالا بعد از ابلاغ گمرک این مساله اجرایی و اخیرا هم با حمایت وزارت اقتصاد مواجه شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت جایگاهی برای بخش خصوصی قائل نیست.

با اینکه فعالان معدنی با چنین تصمیمی مخالف بوده و با اعتراضات گسترده آنها در اوایل شهریور ماه و با دستور موقت دیوان متوقف شد، اما حالا دوباره تصمیم در جای خود باقی مانده است. این در حالی است که معدنی‌ها به هیچ ‌وجه تصورش را هم نمی‌کردند که موضوع اینقدر سریع دوباره برگردد.

مساله مهم این است که اعداد و ارقامی که به عنوان عوارض برای فعالان بخش معدن نوشته شده هیچ‌گونه تناسبی با درآمد و سوددهی این عرصه ندارد. به این ترتیب شاهدیم اجرایی شدن سیاست دولت به قیمت این مساله تمام می‌شود که صادرات مواد معدنی ۸۰ درصد متوقف شود، چراکه در پی چنین تصمیمی برای بخش عمده‌ای از معادن دیگر مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود که دست به صادرات بزنند. در واقع تا همین امروز هم بسیاری از شرکت‌هایی که دست به رزرو صادرات کشتی زده بودند هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده و حالا مجبور شده‌اند قرارهایشان را لغو کنند؛ چراکه دیگر دلیلی وجود ندارد که دست به صادرات بزنند! چنین تصمیمی از آن رو بغرنج است که بدانیم در شش ماه ابتدایی سال حدود ۶ میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون دلار آمار صادرات زنجیره معدن بوده است؛ عددی که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها می‌توانست بیشتر از اینها باشد و حالا با این تصمیم باز هم به شدت روند نزولی به خود می‌گیرد.

مساله مهم دیگری که مسوولان در این تصمیم کمتر به آن توجه دارند این است که به ماده معدنی بدون اشاره به اینکه چه معدنی آن را تولید کرده، اشاره شده است. نکته در اینجاست که معدنی که حاشیه سود پایینی دارد و به سختی روی پای خود ایستاده نمی‌تواند با معدن دیگری که سود و توان بهتری دارد، مقایسه شود! این در حالی است که بهتر است معادن را با توجه به شرایط‌شان سنجید و به این مهم توجه کرد که اینها از نظر اقتصادی بسیار متفاوت هستند. به طور مثال معدنی عیار ۵۰ و معدنی دیگر عیار ۳۰ دارد که درنتیجه نسبت سوددهی‌شان نیز متفاوت است. در این رابطه می‌توان به معدن سنگ‌آهن هماتیت اشاره کرد که تولیدش به سختی اقتصادی می‌شود. لذا وقتی مسوولان با چنین تصمیمات یک‌شبه‌ای مطرح می‌کنند که همه معادن به یک اندازه عوارض را پرداخت کنند، به‌طور حتم کوچک‌ترها و به عبارتی آسیب‌پذیرترها حذف می‌شوند. البته مساله آنقدر مهم است که به جرات می‌توان گفت بعد از معادن کوچک به طور حتم بزرگ‌ترها نیز آسیب خواهند دید. در نتیجه متاسفانه با این تصمیم صادرات برخی محصولات فولادی سخت‌تر می‌شود.

ضمن اینکه شرکت‌های کوچک‌تر در این بین به شدت ضرر می‌بینند، چراکه با هر حرکتی شکننده می‌شوند. به این ترتیب باید گفت که متاسفانه در شرایط فعلی فعالان حوزه صنعت و معدن به خصوص کوچک‌ترها شاهد بی‌ثباتی اقتصادی هستند و امنیت اقتصادی ندارند، در نتیجه با چنین تصمیمی به شدت ضرر می‌بینند. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که امسال به سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده است. نکته دیگری که در تصمیم دولت دیده می‌شود این است که متاسفانه متوجه می‌شویم که صدای بخش خصوصی به هیچ‌وجه شنیده نمی‌شود. در واقع در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌ها از تشکل‌ها دعوت نشده، در حالی که طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید همه دعوت می‌شدند. این در حالی است که جدیدا وزارت اقتصاد اعلام کرده که این مساله اجرای یک حکم معطل‌مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری بوده که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد ماه با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و دوباره در پایان آبان ماه از سوی هیات عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شده بود. مساله مهم این است که در همان زمان هم فعالان بخش خصوصی به موضوع اعتراض کرده و خواهان حل مشکل شدند. حالا می‌بینیم که نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه دوباره با همان ترتیب و قوت اجرایی می‌شود!

مساله دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه عمده مواد صادراتی خام و نیمه‌خام، مصرف داخلی ندارد ولی دولت مطرح می‌کند که هر کس می‌خواهد دست به صادرات بزند نخست باید محصول خود را در بورس عرضه کند و سپس اگر مشتری نداشت آن را صادر کند. با این حال نه‌تنها شرایط برای معدنی‌ها اقتصادی نیست، بلکه باید گفت که محدودیت‌های بورس کالا دیگر دل خوشی برای صادرات نگذاشته که نتیجه‌اش هم به طور حتم توقف تولید خواهد بود.

انتهای پیام/