کد خبر 8955
۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳

عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران مطرح کرد:

صنعت فولاد در تخصیص منابع جزو اولویت‌های آخر و در کمبودها رتبه اول است

صنعت فولاد در تخصیص منابع جزو اولویت‌های آخر و در کمبودها رتبه اول است

به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران، در طول زنجیره فولاد از یک طرف فعالان انتهای زنجیره با مشکل بانکی، سیاست‌های نامناسب بورس کالا و مشکل صادرات روبه‌رو هستند، از طرف دیگر بحث کارت‌های موقت و امتیاز به این افراد هم که فشار مضاعفی برتولیدکننده‌ها وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، این روزها سیاستگذاری‌ها به این صورت نیست که تمام زنجیره فولاد سود ببرند بلکه بخشی بیشتر و بخشی هم کمتر بهره‌مند می‌شوند. تا جایی‌که گفته می‌شود شرایط برای تیرآهن، نبشی و میلگرد آن‌طور که برای ابتدای زنجیره فراهم است، مساعد نیست.
از یک طرف فعالان انتهای زنجیره با مشکل بانکی و سیاست‌های نامناسب بورس کالا و از طرف دیگر با مشکل صادرات روبه‌رو هستند. به این صورت که تولیدکننده مکلف است محصول را به نرخ نیمایی عرضه کند، تا جایی که پای دلالان و واسطه‌ها به ماجرا باز می‌شود. از طرف دیگر بحث کارت‌های موقت و امتیاز به این افراد باعث شده حجم فشار تنها بر دوش تولیدکننده‌ها باشد؛ موضوعی که باعث شده نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز برگشت‌نشده به کشور از محل کارت‌های یک بار مصرف داشته باشیم و برای این افراد هم هیچ‌گونه رفع تعهد ارزی هم در نظر گرفته نشود، در حالی که تولیدکننده باید طبق قانون، ارزی که از محل صادرات به دست آورده را وارد چرخه اقتصادی کشور کند.
حاشیه سود برای یک حلقه
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران با اشاره به اینکه فرمول عرضه و تقاضا منسوخ است و هیچ نسبتی با بازار ندارد گفت: مارجین آهن اسفنجی نسبت به شمش طی ۸ ماه اخیر ۶۸ تا ۵۵ بوده است. شنبه هفته گذشته ۹۸ هزار تن آهن اسنفجی عرضه شده است در صورتی که با توجه به تعداد واحدهای ذوب این رقم باید خیلی بیشتر از اینها باشد، اما همین آمار برای میلگرد ۱۰ درصد بوده که نشان می‌دهد حتی نمی‌توانند کفاف هزینه‌ها را بدهند. این مساله به این معنی است که حاشیه سود برای یک حلقه زنجیره را شاهدیم.
کریم رحیمی درخصوص مشکل صادرات فعالان انتهای زنجیره گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که صادرات باید به نرخ نیمایی صورت بگیرد در صورتی که عملا نرخ مواد اولیه چیزی حدود ۵۲۰ دلار است. در واقع بالاتر از نرخ جهانی به ما شمش می‌فروشند که به معنی ضرر است و به عبارتی اگر تولید نکنیم بهتر از این است که با این نرخ‌ها پیش برویم.
او با اشاره به مشکل‌آفرینی کارت‌های بازرگانی یک ساله موقت گفت: مقصر اصلی در این حوزه قانون‌گذار است. به این صورت که می‌گویند تولیدکننده مکلف است ۳۹ تومان به بانک بدهد ولی دارنده کارت یک بار مصرف می‌تواند با مبلغ ۵۰ تومان فعالیت کند، بنابراین محصول را با نرخ داخلی از ما می‌خرند و با دلار ۵۰ هزار تومان می‌فروشند و اینجا تنها تولیدکننده واقعی است که ضرر می‌کند. در ادامه تولیدکننده مکلف است محصول را به نرخ نیمایی عرضه کند. به این ترتیب شاهدیم که خدمات به دلالان و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد. این در حالی است که هیچ کجای دنیا واسطه سود کلان نمی‌کند!
درد کارت‌های موقت
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران تاکید کرد: تولیدکننده به این خاطر که سرمایه‌اش در گردش است باید درآمد حاصل از صادرات را به چرخه تولید برگرداند ولی کسی که کارت موقت دارد مجبور به این کار نیست. در نتیجه نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز برگشت‌نشده به کشور داریم که از محل کارت‌های یک بار مصرف بوده و هیچ‌گونه رفع تعهدات ارزی نداشته است. در حالی که تولیدکننده باید طبق قانون، ارزی که از محل صادرات به دست آورده را وارد چرخه اقتصادی کشور کند.
رحیمی با اشاره به اینکه در طول زنجیره فولاد سیاستگذاری‌ها متفاوت است، گفت: میزان صادرات ۶ ماه اخیر فولاد میانی، آهن اسفنجی، گندله و سنگ‌آهن نزدیک به ۵ میلیون تن بوده در صورتی که تیرآهن، نبشی و میلگرد ۲ و نیم میلیون تن بوده است. بنابراین شاهدیم که سیاستگذاری واحدی در این حوزه نمی‌شود و این مساله باعث شده که کل زنجیره فولاد متوازن و متعادل نباشد. درنتیجه همواره حاشیه سود در یکی از زنجیره‌ها بیشتر بوده است.

او ادامه داد: مدتی شمش حاشیه سود بالاتری داشته و الان نوبت به آهن اسفنجی رسیده که بیشتر هم دست خصولتی‌هاست.
بحث داغ انرژی
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران با اشاره به وجود مشکل انرژی در حوزه فولاد گفت: صنعت فولاد یک صنعت انرژی‌بر است و حتما باید مورد حمایت دولت باشد، این در حالی است که در تخصیص منابع جزو اولویت‌های آخر و در کمبودها نفر اول است.
متاسفانه مسوولان هر کجا کم می‌آورند فولاد را هدف‌گذاری می‌کنند. در نتیجه شاهدیم که این مجموعه ۴ ماه از سال برق ندارد و ۴ ماه گاز!
او با اشاره به بخشنامه اخیر دولت گفت: دولت اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده که واحدهای خصوصی به فکر ذخیره گاز باشند.
درصورتی که این مساله کار ما نیست! مساله مهم این است که این وظیفه دولت است که با ایجاد زیرساخت‌ها شرایط را برای فعالان اقتصادی فراهم کند نه بخش خصوصی! اگر ما سراغ تامین مشکل برق و گاز هم برویم درنتیجه هزینه تمام‌شده به شدت افزایشی می‌شود و قدرت رقابت شرکت‌های خارجی را در صادرات از دست می‌دهیم.
او همچنین با اشاره به شرایط منفی بورس کالا گفت: آذر ماه سال جاری در نتیجه دخالت بورس در قیمت‌گذاری محصولات نهایی مارجین محصولات با شمش به ۵ رسیده بود در صورتی که اگر هزینه حمل مواد اولیه به کارخانه، حقوق و دستمزد، تعمیر و نگهداری و خواب سرمایه را هم اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که چطور یک واحد تولیدی، شمش را خریداری می‌کند و محصول نهایی را تولید و سپس با مارجین ۵ درصد در بورس فروش می‌کند!
از طرفی هم باید به فکر توسعه و افزایش تولید باشد!

او تاکید کرد: این کار ممکن نیست و اگر مسوولان همچنان اسرار بر تداوم این فرمول داشته باشند به طور حتم واحدهای کوچک‌تر و متوسط با شرایط سختی روبه‌رو خواهند شد.

منبع: روزنامه جهان صنعت

انتهای خبر/ ف

کد خبر 8955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =