‌به گزارش آهن نیوز به نقل از ایبنا، رامین پولادگر؛ عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ایران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش‌های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند، این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهمترین تاثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به زودی این مساله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.

پولادگر تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئنا در آینده نزدیک از سوی هیات دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.

بانک مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام برای آن چه که «جلوگیری از سوء استفاده از ذخایر ارزی در جرایم مالی و فرار از تحریم های آمریکا علیه ایران» و «اجرای سیاست دلارزدایی» عنوان شده، ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از اول ژانویه ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.

بانک مرکزی عراق پیشتر اعلام کرده بود که این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی از حدود ۵۰ درصد از ۱۰ میلیارد دلاری است که عراق به صورت نقدی از بانک فدرال رزرو نیویورک وارد کشور می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیش از این بارها سیستم بانکی عراق را متهم کرده بود که زمینه انتقال غیرقانونی دلار را به ایران و سوریه فراهم کرده که ناقض تحریم‌های وضع شده این کشور است.

به نظر می رسد سیاست جدید بانک مرکزی عراق در هماهنگی با مقام‌های ایالات متحده که بر درآمدهای نفتی این کشور نظارت دارند، تنظیم و به اجرا گذاشته شده است. 

بر همین اساس، نه تنها معاملات دلاری در عراق ممنوع شده، بلکه انتقال دلار با استفاده از سیستم حواله‌کرد بانک‌های عراق دچار محدودیت‌هایی شد و در عین حال، دریافت دلار نقدی از حساب‌های ارزی نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و دلارهای سپرده‌گذاری شده در سال ۲۰۲۴ فقط به ارز محلی و با نرخ رسمی ۱۳۲۰ دینار قابل برداشت است.

انتهای پیام/