به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، حجت‌الاسلام حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: به‌عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد بیان کرد: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلاً هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.

میرزایی بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می‌کردیم. داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می خواهند بگویند.

برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بود

این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.

میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست لذا اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی و یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یکسری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دستگاه‌های دولتی در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه بیان کرد: البته تعداد این دستگاه‌ها معدود است و بسیاری از دستگاه‌ها دست پاک بوده‌اند.

این نماینده مجلس بیان کرد: عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛ اشخاصی که به شکل غیر قانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسئولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که در این بخش مراقبت لازم را داشته باشد تا خدایی ناکرده کسانی که احتمال جرم و جنایتی در این ماجرا داشتند از کشور فرار نکنند.

پایان پیام/ ف