به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، آنگونه که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، ۴ میلیارد یورو از منابع این صندوق به پروژه ساخت مسکن در ۴ سال تخصیص خواهد یافت.
بر اساس قوانین موجود، هر سال ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق یادشده ذخیره می‌شود تا با استفاده از منابع آن، اقتصاد ایران در برابر شوک‌هایی همچون کاهش قیمت نفت و شوک تحریم، مقاومت داشته باشد و گرفتار نوسان‌های شدید نشود.
در این رابطه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز گفت: وزیر راه و شهرسازی با موافقت هیئت دولت، اخیرا کمک‌هایی را از محل صندوق توسعه ملی برای سرعت‌بخشی به طرح ملی مسکن در نظر گرفته‌اند.
به گفته رهبر، با برگزاری جلساتی بین این انجمن و معاونان صندوق توسعه ملی مقرر شد تا بخشی از پروژه‌های ساختمانی در بخش خصوصی به صورت مشارکتی از راه تامین اعتبار صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
وی درباره جزئیات این موضوع افزود: مشارکت بدین معنی که صندوق توسعه ملی به صورت سرمایه‌گذار در طرح‌های مسکن وارد شده و به اندازه سرمایه‌اش، در این طرح سهیم می‌شود که سود حاصل از آن نیز به صندوق باز می‌گردد.
رهبر در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن انبوه‌سازان مسکن در راستای توسعه این طرح با صنایع فولادی هم مشارکت دارد؟ پاسخ داد: با توجه به اینکه بخش اصلی مصرف آهن و فولاد کشور در بخش مسکن مصرف است، طی جلساتی با فعالان و تولیدکنندگان فولاد، تفاهم‌نامه‌هایی مبنی بر این که بتوانند به صورت مستقیم و به دور از دسترسی دلالان، محصولات خود را در بخش خصوصی مسکن تزریق کنند، انجام گرفته است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان افزود: این رونق فکر نمی‌کنم به سال ۱۴۰۲ که رو به پایان است برسد اما با حمایت‌هایی که به‌ویژه از طرح ملی مسکن می‌شود از شروع سال به بعد، احتمالا شاهد تحقق آن خواهیم بود.
رهبر، یکی از دلایل عدم رونق در بازار آهن و فولاد را ریل‌گذاری ناصحیح در صنعت فولاد دانست و تصریح کرد: معتقدم که فولادی‌ها و تولیدکنندگان در سال گذشته رویه کاری درستی را پیش نگرفتند.
وی در توضیح بیشتر، افزود: در اواخر سال گذشته با فولادی‌ها در جهت طرح نهضت ملی مسکن قراردادی با نرخ پایه ثابت منعقد شد اما به مرور که به پایان سال نزدیک شد، نرخ میلگرد تا کیلویی ۳۰ الی ۳۳ هزار تومان بالا رفت و این موضوع باعث شد که سازندگان عقب‌نشینی و به آنها اعتماد نکنند.
تغییر نرخ‌های دوره‌ای و فرار سازندگان از بازار آهن
رهبر، تغییر نرخ‌های دوره‌ای در صنعت آهن و فولاد را دلیل اصلی جدایی سازندگان مسکن از بازار آهن خواند، پیشنهاد داد: بهتر است روی قیمت‌ها کنترل بیشتری شود، چراکه یک پروژه ساخت و ساز حداقل دو سال به طول می‌انجامد و تغییر قیمت دوره‌ای و کوتاه مدت نرخ‌ها توسط فولادی‌ها منجر به خوابیدن پروژه‌های مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: پیمانکاران ساختمانی با نرخ مشخصی در ابتدای پروژه برای هر متر مربع قرارداد می‌بندند و انتظار بر این است که نرخ‌ها از ثبات نسبی برخوردار باشند چراکه بودجه ساخت مسکن در ابتدا مشخص است و بر حسب آن اقدام به خرید مصالح می‌کنند.
او با اشاره به اینکه بیشترین بههم ریختگی بازار به علت حضور واسطه‌ها و دلالان در این بازار است، گفت: مصرف‌کننده مستقیما باید با فروشنده در ارتباط باشد در غیر این صورت دلال از راه‌های مختلف از جمله بورس ورود می‌کند و با قیمت‌های دستوری که عرضه می‌شود کالاها را خریداری می‌کند و با قیمت‌های دلخواه در بازار می‌فروشد که در نهایت منجر به شرایط فعلی می‌شود که سازندگان ورود نمی‌کنند و در نتیجه میلگردی که سال گذشته تا ۳۳ هزار تومان فروش می‌رفت امسال با ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان هم خریدار ندارد.
رهبر خاطرنشان کرد: فرض کنید در هر متر مربع ساختمان بتنی حدود ۴۵ تا۵۰ کیلو میلگرد نیاز است، اگر متری ۱۰ هزار تومان گران‌تر خریداری شود، متر مربعی ۵۰۰ هزار تومان قیمت ساخت را بالا می‌برد. در صورتی که قیمت کل ساخت با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرارداد بسته شده است.
انتهای پیام/
نظر شما