به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، در یک دهه گذشته نرخ رفاه افت کرده است به همین دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در مسیری باید حرکت کند که تورم افزایش نیابد تا تولیدکننده تعدیل نیرو ایجاد نکند. این مساله می‌تواند از طریق توزیع تسهیلات، اثرگذار شود تا بازار به تعادل برسد.

به گفته کارشناسان اختلاف ارز نیما و بازار آزاد دردسر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی خواهد بود زیرا شرکت‌های کوچک به دلیل اختلاف ارز بازار آزاد و نیما ممکن است درآمد صادراتی خود را به داخل کشور برنگردانند و دولت مجبور به اجرای سیاست‌های قهری شود.

امروز بانک مرکزی برای یازدهمین روز نیما را در محدوده ۲۸۵۰۰ تثبیت کرده و فشار زیادی بر صادرکنندگان به رعایت نرخ پایه عرضه با این رقم وارد می‌کند.
با شروع فعالیت بانک‌های بین‌المللی پس از تعطیلات سال نو، عرضه نیما افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و درآمدهای نفتی ماه دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ نیز مطلوب و در حال تغذیه نیما است.
البته همه چیز مطلوب نیست و تحقق سیاست بانک مرکزی ۲ ریسک عمده دارد:
نمی‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نرخ گاز طبیعی بالاتر از آمریکا را دیکته کرد و در ادامه از آن‌ها درخواست کرد ارز خود را به قیمت پایه ۴۵% ارزان‌تر از بازار عرضه کنند (۲۸۵۰۰ به جای نرخ امروز ۴۱۳۳۰ تومان).
نمی‌توان به شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و مس و آلومینیم و روی دیکته کرد که با وجود محدودیت گاز طبیعی و افت عرضه داخلی که عامل افزایش نرخ ارز بورس کالا به محدوده ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان شده کالای خود را صادر کرده و با دلار ۲۸۵۰۰ آن را به نیما تزریق کنند.
کامودیتی دولت به منظور ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸۵۰۰، نیازمند رفع ۲ چالش نرخ گازطبیعی و تامین پایدار آن برای صنایع صادراتی است.

پایان پیام/ ف