به گزارش آهن نیوز؛ برتری عرضه نسبت به تقاضای گندله در کشور به میزانی جدی است که از ابتدای سال‌جاری ۶۹‌درصد محصول عرضه‌شده در بورس‌کالا بدون مشتری می‌ماند و نرخ فروش آن در بازار آزاد کمتر از بهای فروش آن در بورس‌کالا شده است.

در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور با استناد به خام و نیمه‌خام بودن محصولات ابتدای حلقه زنجیره فولاد عوارض ۲۰درصدی بر صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله وضع کردند تا به این ترتیب صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیراقتصادی شود.

اجرای عوارض صادراتی بر فروش گندله ظرف سه‌ماه ابتدایی امسال درآمد ۵۳میلیون دلاری برای دولت از جیب شرکت‌های تولیدی به همراه دارد.

این درآمد وسوسه‌کننده است؛ اما اخذ آن با از میان بردن سودآوری تولید به کاهش اجباری و تعطیلی واحدهای فعال در بخش ابتدایی زنجیره فولاد می‌انجامد.

ابوذر انصاری، کارشناس صنعتی، به بررسی جوانب وضع عوارض صادراتی بدون در نظر گرفتن مازاد یا کسری تولید و تنها به‌استناد خام یا نیمه‌خام بودن یک‌محصول در کشور پرداخت و در عین حال عوارض جدید وضع‌شده بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام را غیرکارشناسی و بدون پشتوانه آمار و تحلیل خواند.

عوارض غیرکارشناسی بلای جان تولیدکنندگان می‌شود

فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام، مشمول عوارض صادراتی براساس بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲کل کشور با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، ظرف روزهای گذشته منتشر شد و براساس تصمیم هیات‌وزیران صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات شد.

این عوارض در بخش ابتدایی زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله ۲۰‌درصد درنظر گرفته شد؛ عوارض صادراتی آهن‌اسفنجی ۵درصد و عوارض صادراتی بیلت، بلوم و اسلب ۲‌درصد در نظر گرفته شد.

ضرایب در نظر گرفته‌شده به‌عنوان عوارض صادراتی براساس تعریف ماده خام و نیمه‌خام بوده و در آن به وضعیت تولید، تقاضا، کسری یا مازاد تولید این محصولات توجهی نشده است.

ابوذر انصاری، کارشناس بازارهای کالایی، به بررسی تصمیم جدید در خصوص وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره آهن و فولاد در کشور ظرف سال‌جاری پرداخت و این تصمیم را غیرکارشناسی و درصدهای اعلامی عوارض صادراتی را تصادفی خواند.

وی افزود: سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت کنونی زنجیره آهن و فولاد در کشور، میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و صرفا با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع، به وضع عوارض صادراتی روی آورده‌ است.

متاسفانه در تعریف مواد و خام و نیمه‌خام در این شرایط اجرایی شدن عوارض غیرکارشناسی می‌تواند استمرار تولید در برخی حلقه‌ها را از سودآوری خارج کرده و با کاهش درآمد شرکت‌های تولیدی، توسعه در این صنعت مادر را دچار اختلال کند.

سال‌هاست که بی‌ثباتی سیاستی و مصوبات غافلگیرانه و بدون پشتوانه‌های تحلیلی و محاسباتی گریبان تولید را گرفته و ظاهرا سیاستگذاران شعار سال و رشد تولید را برعکس معنا و تفسیر می‌کنند و در خلاف جهت شعار سال سیاستگذاری می‌کنند و قرار نیست به فعالان اقتصادی اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت داده شود، به طوری که شوک به‌عنوان یکی از پارامترهای اقتصادی همواره باید مدنظر تولیدکنندگان باشد.

گندله در زنجیره فولاد کشور به وجود می‌آید و در این شرایط باید گندله تولیدی در کشور صادر شود. به این ترتیب عدم‌توازن در زنجیره تولید و کسری در تامین انرژی باعث می‌شود تا در بسیاری موارد صادرات مواد خام یا نیمه‌خام یک ضرورت برای حفظ تولید باشد.

انصاری گفت: عدم‌توازن زنجیره فولاد در کشور نتیجه صدور مجوزهای بدون برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاستگذاری کلان توسعه صنعتی در کشور بوده و امروز فعالان بخش آهن و فولاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالشی که تا سال‌های آینده نیز گریبان فعالان این حوزه را خواهد گرفت.

۱۷ میلیون تن گندله، سردرگم خواهد شد

ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۳میلیون تن گندله در کشور تولید شد که از این رقم ۱۷میلیون تن مازاد نیاز داخلی بود. پیش‌بینی می‌شود که ظرف سال‌جاری نیز کشور با مازاد ۱۷میلیون تن گندله مواجه شود که این رقم معادل ۳۴‌درصد مصرف کشور است.

مازاد تولید ۳۴درصدی رقمی قابل‌توجه است که عدم‌تولید یا فروش آن می‌تواند شرکت‌های تولیدی این حوزه را با چالش‌های جدی و خروج از سودآوری روبه‌رو کند.

بررسی روند معاملات گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، مازاد عرضه نسبت به حجم معامله این محصول را به‌وضوح به نمایش می‌گذارد.

از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیرماه سال‌جاری حدود ۷۰‌درصد عرضه گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالا بدون مشتری مانده است.

ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳میلیون و ۷۰۰‌هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالا عرضه شد که از این رقم تنها ۱۱میلیون و ۱۳۰‌هزار تن معادل ۲۵‌درصد کل عرضه‌ها به فروش رفت. در عین حال ظرف چهارماه ابتدایی سال‌جاری بالغ بر ۱۴میلیون و ۱۶۳‌هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه شد که از این رقم ۴میلیون و ۳۵۰‌هزار تن آن مورد معامله قرار گرفت که این رقم معادل ۳۱‌درصد کل عرضه بود. چنین روندی در بخش کنسانتره نیز به چشم می‌خورد.

وی افزود: حال این سوال مطرح است که راهکار فروش کالای مازاد نیاز داخلی از نگاه سیاستگذار به‌جز صادرات چه می‌تواند باشد و آیا مثلا صادرات نفت خام مازاد مصرف پالایشگاه‌های کشور نیز مصداق خام‌فروشی است؟

در چنین شرایطی، صادرات تنها راه برون‌رفت از معضل عدم‌توازن در زنجیره فولاد است. اما عوارض ۲۰درصدی وضع‌شده بر صادرات گندله به میزانی بالاست که فروش صادراتی آن را غیرقابل توجیه می‌کند. 

انصاری در ادامه به وضعیت فروش محصولات زنجیره آهن و فولاد در دنیا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که فروش محصولات این زنجیره در دنیا با کاهش تقاضا و در نتیجه افت نرخ مواجه است، صادرات در تمامی حلقه‌ها به دشواری سودآور است.

قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه به کمترین نرخ خود در چند سال اخیر یعنی ۴۷۹دلار به ازای هر تن رسید و در اتفاقی بی‌سابقه ظرف دوسال اخیر، بهای شمش صادراتی ایران از CIS پیشی گرفت.

در چنین شرایطی وضع عوارض، صادرات را کاملا بدون توجیه اقتصادی می‌کند. در عین حال باید توجه کرد که میزان زمان قابل انبارش محصولات زنجیره آهن و فولاد محدود بوده و نمی‌توان به امید رشد نرخ، آنها را برای زمان طولانی ذخیره کرد؛ چرا که چنین تصمیمی باعث از بین رفتن این محصولات و افت کیفیت آنها می‌شود.

خاموشی در انتظار ابتدای زنجیره فولاد

کارشناس بازارهای کالایی در ادامه مشکلات فنی حاصل از وجود مازاد گندله در کشور را به شکل خلاصه شامل این موارد دانست: افت قیمت گندله به دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا و غیراقتصادی شدن تولید این محصول، بروز مازاد تولید که به دپوهای سنگین منجر می‌شود، محدودیت فضای انبارش و از بین رفتن گندله در بخش دپو در صورت افزایش ارتفاع و کاهش صادرات به دلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی بر اثر وضع عوارض صادراتی که به کاهش درآمدهای ارزی شرکت‌ها منجر شده و این موضوع واحدهای تولیدی را در تامین نیازهای ارزبر از جمله واردات تجهیزات دچار چالش‌های جدی می‌کند.

با توجه به مطالب بیان‌شده، درصورتی که عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات گندله وضع شود، باید منتظر کاهش تولید و خاموشی برخی خطوط تولید این محصول در کشور باشیم؛ موضوعی که می‌تواند به ایجاد موجی از بیکاری در شهرهای معدنی کشور منجر شود و در شرایط کنونی کشور به بروز بحران اقتصادی خودساخته دامن بزند.

درآمدهای دولت از عوارض صادراتی

انصاری در ادامه به درآمدهای دولت از وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: درصورتی که عوارض صادراتی پیشنهادی در زنجیره آهن و فولاد اجرایی و شامل صادرات شرکت‌ها در سه‌ماه ابتدایی امسال نیز شود، مطابق آمار منتشرشده بخش تجارت خارجی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳میلیون دلار (حدود۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان) درآمد نصیب دولت می‌شود که البته این رقم برابر مبلغ فروش از دست رفته‌ شرکت‌های تولیدی فعال در این صنعت است.

در واقع این رقم شامل عوارض صادراتی وضع‌شده بر تمامی حلقه‌ها از سنگ‌آهن تا انواع شمش است. از آنجا که مازاد گندله در کشور بیش از سایر حلقه‌ها بوده است، این محصول بیشترین حجم صادرات و درآمدزایی را در سه‌ماه ابتدایی امسال داشته و بنابراین تولیدکنندگان آن، بیشترین میزان عوارض صادراتی را باید بپردازند.

ظرف سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲میلیون و ۵۶۸‌هزار تن گندله به ارزش ۲۶۵میلیون دلار از کشور صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ۲۰درصدی، این شرکت‌ها موظف به پرداخت ۵۳میلیون دلار به‌عنوان عوارض صادراتی هستند.

در واقع ۴۷‌درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن‌ و فولاد مربوط به واحدهای گندله‌سازی می‌شود که ظرف سال‌های اخیر و براساس عدم‌توسعه متوازن زنجیره با مازاد تولید و در نتیجه کاهش فروش و در برخی مواقع افت تولید اجباری مواجه شده‌اند.

در مورد صادرات شمش فولادی نیز این نکته قابل ذکر است که با توجه با سیاست‌های ارزی نادرست و هچنین بالاتر بودن نرخ دلار کشف‌شده در بورس‌کالا نسبت به دلار سامانه نیما، تمایلی برای صادرات فولاد وجود نداشته و فولادسازان به صادرات در حد رفع نیاز خود بسنده می‌کنند.

در شرایط کنونی شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا بر مبنای دلار ۴۱‌هزار تومانی به فروش می‌رود؛ این در حالی است که فولادساز باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما در محدوده ۳۸‌هزار تومان به فروش برساند.

سود دولت و فولادی‌ها از جیب معدن‌کاران

بررسی روند تولید و فروش کنسانتره و گندله در کشور از بروز مازاد عرضه قابل‌توجه برای این محصول حکایت دارد؛ محصولی که قابلیت انبارش طولانی‌مدت نداشته و صادرات تنها راه‌حل برای حفظ تولید در این بخش است. انصاری گفت: قیمت فروش هر تن گندله در بورس‌کالا در محدوده ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.

این محصول در بازار خارج از بورس، با نرخی کمتر و در محدوده ۴میلیون تومان نیز معامله می‌شود. درصورتی که مصوبه عوارض ۲۰درصدی بر صادرات گندله اعمال شود، با توجه به از میان رفتن توجیه صادرات و بروز مازاد عرضه، این محصول به مراتب ارزان می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب اجرای این مصوبه در شرایطی که تحمیل زیان به تولیدکنندگان معدنی است، فرصت سودآوری برای شرکت‌های فولادی با توجه به دسترسی به مواد اولیه ارزان‌تر را فراهم می‌کند. چنین دست تصمیماتی با سودسازی غیرواقعی در برخی از حلقه‌ها، عدم‌توازن در زنجیره را شدت می‌بخشد.

انصاری گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت قیمت گندله به شمش فولاد در معاملات بورس‌کالا برابر ۲۷‌درصد بود که این نسبت قیمتی در شرایط کنونی به ۲۲‌درصد کاهش یافته است.

درصورت اجرایی شدن مصوبه عوارض صادراتی، این نسبت افت بیشتری خواهد داشت.  وی افزود: با وضع عوارض صادراتی سنگین ۲۰‌درصد روی گندله، تولید و درنتیجه صادرات این محصول نیز صرفه اقتصادی نداشته و این خود موجب کاهش درآمدی ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور و در نتیجه توقف یا تاخیر طرح‌های توسعه‌ای تعریف‌شده خواهد شد.

بنابراین رد پای شعارهای متناقض رشد تولید و همزمان جهش صادرات در این وضع عوارض صادراتی کاملا مشهود است. انصاری گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده گندله در محدوده ۳۰‌درصد است با وضع این عوارض این حاشیه سود نیز با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/