به گزارش آهن نیوز؛ محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ به این سؤال که "برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه ۲۶هزار میلیاردی بانکها خبر داده‌اند، آیا این موضوع مورد تأیید شماست یا خیر؟" گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
او از ارسال شکایت کتبی بانکها در همین خصوص به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و تأکید کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم، قبلاً هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند باز هم برای بانکها جریمه لحاظ شد.
جمشیدی در همین ارتباط تصریح کرد: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، معاون اول محترم رئیس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند، سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دستور دادند «جناب آقای سبحانیان، با سلام، با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود.»، بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیار شد.
دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند، اما متأسفانه این سامانه به‌دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود، ازاین‌رو هیچ‌گونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نگردید.
جمشیدی گفت: در خصوص عدم راه‌اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری‌های به عمل آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به‌منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام نموده است.
به‌گفته وی با توجه به توضیحات ارایه‌شده و مستندات موجود، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
وی اظهارداشت: این‌گونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساساً متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه مربوطه به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده‌اند، اعلام فرمایند.
دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی ۱۶ بانک متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتاً آمار متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام‌نشده بانکها قضاوت نمایند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما