کد خبر 9140
۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۹

عرضه اسلب فولادی با نرخی بالاتر از نرخ صادراتی، به ضرر تولید

مقصران اصلی گرانفروشی فولاد چه کسانی‌اند؟

مقصران اصلی گرانفروشی فولاد چه کسانی‌اند؟

تلاطم در فرآیند خریدوفروش فولاد در سال‌های گذشته به رویه ثابت این بازار بدل شده است و هر مرتبه، محصولی جدید در دام رشد قیمت‌ها می‌افتد. در هفته‌های اخیر فروش اسلب با بهای بالاتر از نرخ صادراتی آن در فوب خلیج‌فارس، در قیاس با نرخ فروش این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا خبرساز شد.

به گزارش آهن‌نیوز؛ تلاطم در فرآیند خرید و فروش فولاد در سال‌های گذشته به رویه ثابت این بازار بدل شده است و هر مرتبه، محصولی جدید در دام رشد قیمت‌ها می‌افتد. در هفته‌های اخیر فروش اسلب با بهای بالاتر از نرخ صادراتی آن در فوب خلیج‌فارس، در قیاس با نرخ فروش این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا خبرساز شد. نوردکاران علت این تلاطم قیمتی را عرضه قطره‌چکانی اسلب و همچنین قیمت‌گذاری نرخ پایه عرضه اسلب بالاتر از نرخ صادراتی آن، عنوان می‌کنند. در واقع، فرمولی که در بورس کالای ایران برای تعیین نرخ پایه کالاهای مختلف از جمله محصولات زنجیره آهن و فولاد تعیین ‌شده، عامل این گرانی‌ها است. بورس‌کالا دلیل تغییر فرمول تعیین نرخ پایه را جدا کردن قیمت‌های داخلی از نوسان نرخ جهانی و نرخ ارز با هدف محافظت از صنایع تکمیلی از گرانی عنوان کرده، بااین‌وجود تجربه استفاده از این فرمول نتیجه‌بخش نبوده و در موارد متعددی، فروش در رینگ داخل با نرخی به‌مراتب بالاتر از نرخ جهانی بوده است.

اعتراض نوردکاران به صعود بهای اسلب

نوردکاران ظرف هفته‌های اخیر نسبت به روند رو به رشد بهای اسلب فولادی در رینگ معاملاتی بورس کالا معترض بوده‌اند. انجمن نوردکاران به‌دنبال پیشی گرفتن بهای اسلب در بازار داخلی در قیاس با بهای آن در بازار صادراتی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس بورس کالای ایران، خواستار اصلاح شرایط شد. بنا به اظهارات نوردکاران، نرخ پایه اسلب عرضه‌شده در بورس کالای ایران برمبنای نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۱۱۶دلار گران‌تر از نرخ صادراتی این محصول به‌ازای هر تن است. در این نامه آمده است که باتوجه به کمبود این محصول نسبت به تقاضا در بازار داخل و رقابت متقاضیان برای کسب سهم از آن، نرخ فروش آن از رینگ فیزیکی بورس‌کالا به ۲۲هزار و ۵۴۲ تومان می‌رسد که با احتساب نرخ حواله ارز در بازار مبادله، میانگین نرخ فروش اسلب در بازار داخل حدود ۳۲۴دلار به‌ازای هر تن گران‌تر از نرخ صادراتی آن است.

در ادامه این نامه چنین آمده است: «شرکت بورس کالای ایران با استفاده از سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت با عرضه قطره‌چکانی اسلب فولادی و اجازه شرکت‌های بازرگانی به خرید مواد اولیه کارخانجات و اعمال نکردن هیچ‌گونه محدودیت منطقی برای دلالان و واسطه‌ها، شرایط رقابتی کاذبی ایجاد کرده که ثمره‌ای جز گران شدن اسلب و ورق برای مصرف‌کننده داخلی، عدم‌تامین نیاز کارخانجات نوردی به مواد اولیه و جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار مواد اولیه در برنداشته است.» بنابراین انجمن نوردکاران خواستار تغییر شیوه تعیین نرخ پایه اسلب به‌نحوی است که نرخ عرضه در بازار داخل بالاتر از نرخ صادراتی این محصول نباشد و در عین ‌حال خواهان افزایش عرضه به‌منظور فروکش کردن رقابت هیجانی در بازار شده است. گفتنی است، چالش یادشده در هفته‌های اخیر در بازار بیلت نیز به‌چشم می‌خورد. بااین‌وجود، گویا مسئولان بورس کالای ایران وعده تغییر شرایط فروش مواد اولیه با هدف اصلاح قیمت‌ها را داده‌اند.

رقابت گسترده از کجا نشأت می‌گیرد؟

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره گرانفروشی اسلب در بورس کالا ظرف هفته‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های اخیر و به‌دنبال رشد تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور، روند روزافزون بهای دلار و چسبندگی نرخ فولاد و سایر محصولات فولادی به دلار، شاهد جهش‌های گاه‌وبیگاه بهای انواع محصولات فولادی بوده‌ایم. در چنین موقعیتی به‌دنبال کاهش روزافزون ارزش پول ملی، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه‌ای را پیدا می‌کنند. در واقع، تقاضای غیرمصرفی برای خرید فولاد و انواع مقاطع فولادی، علت اصلی بروز رقابت هیجانی برای خرید محصولاتی همچون اسلب یا بیلت است. کمااینکه در هفته‌های گذشته، نرخ بیلت نیز فراتر از انتظار مصرف‌کنندگان واقعی رشد یافته است.

ابویی خاطرنشان کرد: میزان تولید انواع شمش فولادی در کشور به‌مراتب فراتر از نیاز بازار داخلی است و شکل‌گیری رقابت گسترده برای خرید این محصولات، منطقی نیست.

این فعال صنعت فولاد گفت: صدور مجوز خرید فولاد از بورس کالا برای عموم در عمل روند تولید صنایع را متضرر می‌کند، چراکه در درجه نخست، رقابت برای خرید مواد اولیه بیشتر می‌شود. در همین حال باتوجه به آنکه سقف خرید برای این محصولات تعیین می‌شود، تولیدکنندگان واقعی در تامین مواد اولیه خود با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. از جمله آنکه ناچار هستند، مواد اولیه موردنیاز خود را از واحدهای مختلفی خریداری کنند و در هر خرید، کارمزد جداگانه‌ای را بپردازند. در همین حال، ناگزیرند بخشی از نیاز خود به مواد اولیه را از واحدهایی در مسافت‌های دور خریداری کنند که هزینه حمل قابل‌توجهی را به آنها تحمیل خواهد کرد.

ابویی گفت: چنانچه اولویت خرید اسلب یا بیلت فولادی یا هر نوع ماده اولیه‌ای، به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص یابد، این دست مشکلات مرتفع خواهد شد.

ابویی بااشاره به رشد قابل‌توجه بهای مواد اولیه واحدهای نوردی گفت: در چنین شرایطی، صادرات صرفه اقتصادی ندارد و از رونق خواهد افتاد،همان‌طور که در ماه‌های اخیر بازار خریدوفروش ما در سطح بین‌المللی از رونق افتاده است.

وی افزود: مارجین واحدهای نوردی باتوجه به هزینه‌های تولید محصول نهایی، حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود؛ اما در شرایط کنونی این صنایع ناچارند محصول خود را با مارجین ۱۱درصدی به‌فروش برسانند، اما همچنان بهای فروش ما در قیاس با نمونه مشابه خارجی بالاتر است. در واقع نوردکاران و فروش صادراتی آنها قربانی گرانفروشی مواد اولیه هستند.

ابویی راهکار مقابله با این شرایط را مدیریت خرید فولاد در بورس کالا و ممانعت از خرید سفته‌بازانه دانست. خوشبختانه مدیرعامل بورس کالای ایران با درخواست نوردکاران موافقت کرده‌ و وعده اصلاح شرایط را داده‌اند. بنا به وعده ایشان مقرر شده است مواد اولیه واحدهای تولید در اختیار سفته‌بازان بازار مالی قرار نگیرد و به تولیدکننده واقعی اختصاص یابد. در نتیجه انتظار می‌رود با اجرایی شدن وعده‌های یادشده ظرف هفته‌های آتی، آرامش به بازار فولاد بازگردد.

این فعال صنعت فولاد گفت: تکمیل زنجیره و تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد. در سال‌های گذشته بخش بزرگی از صادرات زنجیره فولاد کشور به محصولات حلقه‌های ابتدایی این زنجیره اختصاص‌ یافته بود؛ یعنی همان محصولاتی که کشور در سال‌های آتی با کمبود شدید آنها مواجه خواهد شد. چنانچه اولویت تولید به محصولات نهایی اختصاص یابد، امکان توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مهیا می‌شود و در مجموع به‌نفع اقتصاد ما خواهد بود.

سخن پایانی

فرمول ابداعی بورس‌کالا برای تعیین نرخ پایه عبارت است از میانگین نرخ فروش یک محصول در رینگ فیزیکی در هفته قبل با احتساب افزایش مثبت ۳ درصدی در صورت فروش بیش از ۵۰ درصدی و کاهش منفی ۳ درصدی در صورت عدم‌فروش ۵۰ درصدی؛ بنابراین در شرایطی که میزان تقاضا برای اغلب مواد اولیه به‌مراتب بیشتر از عرضه آن است، این فرمول به رشد نرخ پایه منتهی می‌شود. البته افزایش فاصله میان نرخ حواله ارز در بازار مبادله و نرخ ارز در بازار آزاد، از دیگر دلایل رشد بهای مواد اولیه در بازار داخلی است. بااین‌وجود، چنانچه این روند ادامه یابد، فعالان صنایع پایین‌دستی متضرر خواهند شد.

منبع: صمت

انتهای پیام/

کد خبر 9140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =