بازگشت تحریم‌های فلزی اروپا علیه ایران؛ تهدیدی برای ارزآوری و ثبات بورس کالا

به گزارش آهن نیوز،به نقل از  دنیای معدن اتحادیه اروپا در اقدامی که بخشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) در توافق برجام است، از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران را بازگرداند. بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، تجارت فولاد، آلومینیوم، گرافیت و سایر فلزات خام و نیمه‌تمام با ایران به طور کامل ممنوع شده است.

این تحریم‌ها تمامی اشکال تجارت از جمله صادرات، واردات، تامین مالی، بیمه، خدمات کارگزاری و کمک‌های فنی مرتبط را دربر می‌گیرد. طبق این دستورالعمل، تنها قراردادهایی که پیش از تاریخ اجرای تحریم‌ها امضا شده‌اند، تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) اعتبار خواهند داشت.

به این ترتیب، اتحادیه اروپا عملاً به تجارت رسمی محصولات فلزی نیمه‌تمام با ایران پایان می‌دهد؛ تصمیمی که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر صادرات غیرنفتی و تراز ارزی کشور داشته باشد.

ایران در زمره ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان

بر اساس آمارهای جهانی، ایران از ماه ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۸ میلیون تن فولاد تولید کرده که ۳.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. صادرات فولاد و فلزات سهم مهمی از درآمد ارزی غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. هرچند حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا با ارزش تقریبی چهار میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ تنها حدود یک درصد از کل تجارت کشور را شامل می‌شود، اما بازار اروپا به دلیل کیفیت بالا و تقاضای ثابت برای محصولات نیمه‌تمام فولادی، بازار راهبردی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند این ممنوعیت، می‌تواند ارزآوری ایران را کاهش داده و فشار بر بازار داخلی و بورس کالا را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که ایران بخش عمده واردات دارو و ماشین‌آلات صنعتی خود را از اروپا تأمین می‌کند.

تأثیر تحریم‌های جدید بر بورس کالای ایران

بورس کالای ایران به عنوان مرجع معاملات فولاد، فلزات و محصولات معدنی کشور، یکی از نخستین بخش‌هایی است که از این تصمیم متاثر خواهد شد. هرچند سهم بازار اروپا از صادرات فولاد ایران کمتر از پنج درصد است، اما تأثیرات روانی، زنجیره‌ای و نقدینگی می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار این محصولات ایجاد کند.

در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی می‌شود بورس کالا با کاهش حجم معاملات، افت نقدینگی و نوسانات قیمتی روبه‌رو شود. در میان‌مدت نیز احتمال کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی و معدنی و افزایش موجودی انبارها وجود دارد که می‌تواند تقاضای داخلی را تحت‌فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، احتمال کاهش قیمت‌های پایه فولاد در بورس کالا به دلیل مازاد عرضه داخلی وجود دارد؛ اما تورم و رشد نرخ ارز ممکن است در بلندمدت باعث تعدیل مجدد قیمت‌ها شود.

چشم‌انداز بازار و مسیرهای جایگزین

با قطع مسیر صادرات به اروپا، صنایع فولادی ایران ناچار خواهند بود تمرکز خود را بر بازارهای آسیایی به‌ویژه چین و هند افزایش دهند؛ کشورهایی که حدود ۷۰ درصد صادرات فولاد ایران را جذب می‌کنند. با این حال، افزایش کسری ارزی و نوسانات نرخ ارز همچنان از اصلی‌ترین تهدیدها برای ثبات بازار فلزات و بورس کالا خواهد بود.

در کنار آثار اقتصادی، بازگشت تحریم‌های فلزی می‌تواند انتقال فناوری، تامین قطعات و تجهیزات تولید را نیز با چالش روبه‌رو کند؛ موضوعی که به‌صورت غیرمستقیم تولید داخلی را کاهش داده و تورم زنجیره‌ای در بخش صنعت ایجاد می‌کند.

انتهای خبر/ص