به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، برخی تصمیمات وزارت صمت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ از قبیل کاهش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام در بخش اول زنجیره و الزام به عرضه ارز صادرات محصولات در انتهای زنجیره انتقادات مختلفی را از سوی فعالان زنجیره فولاد به دنبال داشته است.

 اسماعیل تمام یار، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران در گفت‌وگو با آهن‌نیوز، ضمن اشاره به ضربه شدید تحریم‌های خارجی از سال ۹۰ در رابطه با کیفیت عملکرد دولت در چنین شرایطی گفت: در چنین مواقعی یکی از مکانیزم‌هایی که دولت می‌تواند کمی از بار مشکلات را کم کند حمایت از صادرات غیرنفتی و تسهیل افزایش آن است.

او در تشریح چارچوب و اصول صادرات غیرنفتی بیان کرد: در این قبیل صادرات باید تسهیلات صادرات به سمت انتهای زنجیره فولاد باشد که ارزش‌آفرینی، اشتغال و جلوگیری از خروج ارز از کشور بیشتری دارد.

وی افزود: اما به نظر می‌رسد در ماه‌ آخر سال ۱۴۰۲ به خاطر شرایطی مثل انتخابات، وزارت صمت با سواستفاده، اقدام به صدور بخشنامه‌هایی کرد که هرکدام به نوعی در جهت عکس ایجاد توسعه صادرات در صنایع پایین دست زنجیره فولاد است. 

تمام یار با اشاره به اینکه در انتهای زنجیره فولاد نزدیک به ۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد، تصریح کرد: اما در طرف دیگر تمام مواد اولیه فولاد را در بورس کالا با قیمت دلار بازار آزاد در اختیار تولیدکنندگان پایین دست زنجیره قرار می‌دهند. 

سپس افزود: چه منطقی می‌گوید که باید مواد اولیه را با قیمت دلار ۶۰ هزار تومان خریداری کرده و صادرات محصولات نهایی با دلار ۴۰ هزار تومان انجام شود. این به معنای توقف صادرات غیرنفتی و توقف تولید محصولات نهایی فولاد است. 

عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان سندیکای لوله و پروفیل ایران یکی از بخشنامه‌های محدودکننده صادرات مواد نهایی فولاد را کاهش عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام عنوان کرد.

او در این خصوص بیان کرد: با توجه به اینکه در حوزه تولید مواد خام و نیمه خام فولاد به علت یک سری سیاست‌های درست یا غلط دولت، تمام یارانه‌ها از سنگ آهن مجانی تا آب و برق ارزان و مسائل محیط زیستی در اختیار بخش اول زنجیره است، به عبارتی با کاهش عوارض صادرات آن، آنچه که صادر می‌شود یارانه و رانت بوده و ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد. 

به عبارتی وقتی معادنی را که جز انفال است به یک سوم قیمت به صنایع بزرگ مادر داده می‌شود؛ کاهش عوارض صادراتی یعنی صادرات یارانه و توقف تولید کالای ارزش آفرین.

وی تاکید کرد: آثار منفی این تصمیمات در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ حتما خود را نشان خواهد داد چراکه در اتفاقاتی از این قبیل بحث بازگشت ارز نیز مطرح می‌شود. 

تمام یار اضافه کرد: دولت فکر می‌کند چون اختیار اول حلقه زنجیره فولاد را در اختیار دارد می‌تواند ارز بیشتری را برگرداند اما پشت آن تعداد چشمگیری سهامدار و بازنشسته است که بحران در چنین شرایطی ایجاد می‌شود. 

به گفته این فعال صنعت فولاد؛ تصمیمات وزارت صمت برخلاف آن چیزی است که در تمام دنیا معمول است چراکه در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا حمایت‌ها به سمت انتهای زنجیره است. 

او ضمن اشاره به حجم تولید ۳۰ میلیون تنیِ کل محصولات زنجیره فولاد کشور، تشریح کرد: از این حجم ۱۰ میلیون تن برای مصرف داخلی بوده بنابراین با ۲۰ میلیون تن مازاد روبه رو هستیم. 

او با اشاره به آمار صادرات محصولات زنجیره فولاد گفت: نرخ بازار جهانی سنگ آهن حدود ۱۱۵ دلار، آهن اسفنجی حدود ۲۵۰ دلار، شمش ۴۶۰ دلار و اسلب ۴۸۰ دلار است.  باتوجه به اینکه کل حجم صادرات این بخش زنجیره حدود ۱۰ میلیون تن است ارزش صادراتی آن حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌شود در صورتی که انتهای زنجیره با صادرات نزدیک ۴ تا ۵ میلیون تن (یعنی نصف حجم صادرات ابتدای زنجیره) حدود ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد. 

به گفته این فعال صنعتی، اگر قرار است صادرات در بخش ابتدایی زنجیره فولاد افزایش پیدا کند دلیل ندارد صادرات حلقه انتهایی را تنگ‌تر شود. 

تمام یار برای بهبود شرایط فعلی پیشنهاد کرد: حداقل کار دولت برای کمک به توسعه صادرات در بخش انتهایی فولاد، آزاد کردن واردات در مقابل صادرات است، به عبارتی دست تولیدکننده باز باشد که حداقل در مقابل صادراتی که می‌کند کالای موردنیاز تولید خود را به راحتی از مبادی رسمی وارد کند. 

او در پایان بیان کرد: حتی اگر کاهش عوارض صادرات محصولات خام ونیمه خام در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی هم باشد اما برای کشور ارزش آفرین نیست. از طرف دیگر الزام به عرضه ارز صادرات بخش انتهایی زنجیره از ابتدای سال جاری به معنای توقف ۳ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور است. 

انتهای خبر/ف