کد خبر 1642
۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰

در گفت‌وگو با آهن‌نیوز مطرح شد

بخشنامه آزاد شدن صادرات راهی برای کنترل مازاد تولید کشور

بخشنامه آزاد شدن صادرات راهی برای کنترل مازاد تولید کشور

معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک معتقد است که با توجه به محدود بودن مصرف داخلی کشور، رکود صنعت ساخت و ساز و بالا بودن ظرفیت تولید، یک مازاد ظرفیت ۵۰ میلیونی در زنجیره فولاد وجود دارد که بهترین راه کنترل آن از طریق بازارهای صادراتی میسر می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز، این روزها بحث بر سر نامه گمرک در زمینه لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی از جمله فولاد و محصولات فولادی و سایر محصولات معدنی داغ شده است و در بین فعالان صنایع از اثرات مثبت و منفی تاثیر این بخش‌نامه مطالب مختلفی به گوش می‌رسد.

درباره تأثیر این مصوبه در روند بازار باید مؤلفه‌های زیادی را در نظر داشت که از جمله‌ آنها روند بازارهای جهانی، قدرت رقابت‌پذیری تجاری ایرانی، کیفیت محصولات صادراتی است، در نهایت اینکه بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی شرایط صادرات و روند بازگشت ارز برای شرکت‌های تجاری را با چالش روبه‌رو می‌کند.

در این رابطه مهران محجوب نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: در حال حاضر صنعت فولاد، در بخش محصولات معدنی به‌ویژه بخش گندله به عنوان شاخص مواد معدنی و در بخش فولاد میانی با یک مازاد تولید در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی روبه رو است، که با توجه به اینکه مصرف داخلی کشور محدود است و با توجه به آمارها که نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال نیز مقدار قابل توجهی تولید وجود داشته که در مقابل این حجم از موجودی انبارها، صادرات محصولات فولادی میانی کاهش داشته و چیزی در حدود ۱۵ درصد به طور میانگین نسبت به سال گذشته در بخش فولاد میانی کاهش صادرات بوده، در بخش محصولات تخت نیز حدود منفی ۵۲ درصد و در بخش مقاطع طولانی نیز شرایط مثل سال قبل بوده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر میزان تولید نسبت به شش ماه گذشته سال قبل در بخش فولاد میانی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. بنابراین طبق این آمار در این مدت صنایع فولادی با افزایش مازاد روبه رو بوده، در طرف دیگر مصرف در داخل کشور بسیار محدود بوده و خصوصا در صنعت ساختمان که بیشتر مصرف فولاد را دارد، تغییر خاصی نداشته است و در سال گذشته و امسال حدود ۱۷ میلیون بوده است. یعنی تقریباً مصرف ظاهری شش ماهه اول سال طبق آمارها حدود ۸.۳ تا ۸.۵ میلیون تن بود که اگر به کل سال بسط داده شود چیزی حدود ۱۷ میلیون می‌شود.

ایشان اظهار کرد: طبق این آمار با توجه به این حجم از مازاد و انباشت محصولات فولادی که در کشور داریم، برای مصرف آن غیر از صادرات راه دیگر نداریم و در واقع آزاد کردن صادرات در این برحه از سمت دستاندرکاران بیشتر به علت وجود سیگنال مازاد محصول بوده است که در گرفتن جنگ بین اوکراین و روسیه و پایین آمدن قیمت‌ها و رکود جهانی نیز بر کم شدن صادرات نسبت به سال قبل دامن زده است. که احتمالاً وجود این مسائل وزارت صمت را ترغیب به صدور چنین بخش‌نامه‌هایی کرده است.

مججوب نژاد در رابطه با فرصت فراهم شدن برای خام‌فروشی از طریق آزاد شدن صادرات اظهار کرد: در شش ماه اول سال نسبت به سال گذشته در بخش گندله ۷۱ درصد افزایش صادرات بوده در حالی که فولاد میانی ۱۵ درصد کاهش داشت، برآیند این اتفاق برای کشور یک تراز منفی محسوب می‌شود یعنی کشور در بخش محصولات معدنی افزایش صادرات داشته و در بخش محصولات انتهایی زنجیره فولاد کاهش صادرات داشته؛ به عبارتی اگر محصولات معدنی مانند گندله تبدیل به فولاد میانی شود یک ارزش افزوده دو برابری برای کشور فراهم خواهد شد اما به علت مازادی که کشور داشته و فشاری که روی واحدهای تولیدی بوده برای تامین حداقل هزینه‌های خود مجبور به صادرات مواد معدنی شده است. اما هرچه به سمت انتهای زنجیره حرکت شود صادرات محصولات سخت‌تر می‌شود به عبارتی صادرات محصولات فولادی از صادرات محصولات خام مانند گندله و سنگ آهن یا فولاد میانی دشوارتر است که در این میان ارزش افزوده و اشتغال نیز از بین می‌ورد.

معاون برنامه‌ریزی فولاد تکنیک در رابطه با منفعت ارزآوری این صادرات برای تولیدکننده یا بازرگانان به آهن‌نیوز گفت: اگر برایند این مسئله را در نظر بگیریم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۵ میلیون تن صادرات فولاد و محصولات فولادی داشته‌ایم که معادل ۷.۴ میلیارد دلار میشد که ۸۰ درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشته است. این اقدام یک ارزش افزوده خوبی برای کشور فراهم کرده است و امتیاز قایل توجهی بوده که در جریان آن تقریباً به ۵۹ کشور صادرات محصولات فولادی داشته باشیم که البته کشور چین، عراق، اندونزی، تایلند، امارات، ترکیه و افغانستان ۸۵ تا ۹۰ درصد از این سهم صادرات را به خود تخصیص داده بودند. منفعت این ارزش افزوده برای تولیدکننده است اما اگر جایی یک تولیدکننده با شرکت بازرگانی توافق کند و این صادرات صورت گیرد برآیند این منفعت برای کشور عدد مثبت و قابل توجهی است. البته اولویت این است که بحث صادرات مستقیم توسط خود تولیدکننده انجام گیرد ولی ورود شرکت‌های بازرگانی هم می‌تواند تسهیل‌کننده باشد و برایند آن برای کشور تاثیرگذاری مثبت دارد.

ایشان افزود: دسترالعمل‌هایی که قبلا صادر شده بود وقتی صادرات انجام می‌شد ارزی که وارد می‌شود باید به بخش تولید کمک کند. به طور کلی رسالت صادرات این است که ارزی که تولیدکننده نیاز دارد از این طریق بتواند تامین شود چراکه بخشی از تولید خصوصا در بخش الکتروگرافیک‌ها، بخش قطعات یدکی ارزبری دارد که باید از طریقی تامین شود که در این چند سال تولیدکنندگان گام‌های بزرگی نسبت به بازارگانان در این زمینه برداشته‌اند. 

مهران محجوب نژاد در رابطه با آزاد شدن صادرات از یک طرف و وجود عوارض صادراتی از طرف دیگر گفتند: عوارض صادراتی متاسفانه در زمان مناسبی وضع نشد و یکی از دلایل مهم روبه رو بودن کشور با مازاد تولید خصوصا در بخش گندله و پایین آمدن قیمت‌ها شد. وقتی از یک طرف صادرات آزاد شود قاعدتا نباید دیگر عوارض صادراتی دست و پاگیر شود.

معاون برنامه‌ریزی فولاد تکنیک اضافه کرد: اگر هم قرار باشد عوارضی وجود داشته باشد باید بر روی صادرات مواد خام و محصولات بالا دست زنجیره مانند سنگ آهن باشد که ترمزی برای خروج مواد خام و خام فروشی باشد ولی هرچه به انتهای زنجیره می‌رویم بالاخره این صادرات به نفع تولید، اشتغال و جذب ارزش افزوده برای کشور است و نه تنها باید عوارض حذف شود بلکه باید مشوق‌های صادراتی نیز وجود داشته باشد چون به نفع آینده کشور نیز است که به بهانه این صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید شود.

ایشان در پایان تصریح کرد: با توجه به محدود بودن مصرف داخلی کشور، رکود صنعت ساخت و ساز و بالا بودن ظرفیت تولید، یک مازاد ظرفیت ۵۰ میلیونی در زنجیره فولاد پیدا می‌شود که بهترین راه کنترل این مازاد از طریق بازارهای صادراتی است و حدالامکان تا جایی که بشود فولاد خام یا فولاد میانی را تبدیل به محصولات فولادی با ارزش افزوده بالاتر کرده و صادر کنیم در واقع این ارزش افزوده برای کشور است.

انتهای پیام/

کد خبر 1642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =