به گزارش آهن‌نیوز، معاملات امروز بازار سرمایه با روند نزولی آغاز شد به طوری که شاخص کل با کاهش 300 واحدی در یک ساعت ابتدایی معاملات، به یک میلیون و 409 هزار و 822 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن در این دقایق خلاف جهت شاخص کل در حرکت است و با رشد 21 واحدی، در ارتفاع 399 هزار و 790 واحدی قرار گرفت. شاخص فلزات اساسی با افزایش 77 واحدی، رقم 970 هزار و 563 واحد را نشان داد. امروز نماد های «شپنا» ، «شبندر» و «وبملت» بیشترین تاثیر را در روند شاخص کل داشتند.

همچنین ارزش معاملات بازار بورس تا به اینجا به  حدود  839 میلیارد تومان رسید. شاخص‌ فرابورس با افزایش 5 واحدی به عدد هزار و 843 واحدی رسید.

گفتنی است، نوسان قیمت‌ها در بازارسرمایه جزو ذات آن است و اگر شرایط و متغیرهای تاثیرگذار بر بازار تغییرات محسوس و غیرمنتظره‌ای را رقم نزنند، روند بازار سهام تا حد قابل قبولی قابل برآورد خواهد بود. همچنین در مقاطعی که عوامل بااهمیت و تاثیرگذار بر بازار تغییر می‌کنند، نمی‌توان برآورد مناسبی از روند آتی بازار داشت. بنابراین همواره سیاست‌گذاران اقتصادی و ناظران بازارسرمایه تمهیداتی را در قوانین و مقررات فراهم می‌کنند که در آن شرایط از رفتارهای هیجانی فعالان بازار کاسته و بازار را از نوسانات شدید نجات دهند.  بنابراین اتخاذ تصمیمات حمایتی توسط ناظران بازارسرمایه و مقامات اقتصادی در دولت در چارچوب قوانین و مقررات برای حفظ کلیت و تمامیت بازارسرمایه کاملا پذیرفته شده است؛ همانطور که در بورس‌های پیشرفته و توسعه یافته دنیا تجربه شده است. مجموعه اتفاقاتی که برای بازارسرمایه کشور در بین سال‌های ١٣٩٩ تا ١٤٠١ روی داده است تا حد زیادی غیرمنتظره بود و ناظر بازارسرمایه به تنهایی قادر به کنترل شرایط بازار نبود. همچنین آزادسازی سهام عدالت و تبلیغات گسترده مربوط به آن موجب شد بسیاری از عموم جامعه بدون کسب دانش سرمایه‌گذاری کافی برای کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار کردند که برگشت بازار از روند رو به رشد موجب متضرر شدن بسیاری از ایشان شد. تامین مالی قابل توجه دولت از بازار سهام و بدهی در سال ١٣٩٩ مزیت بر علت شد تا بازار در سراشیبی سقوط قرار گیرد و بدین روی ضربه بزرگی به اعتماد فعالان بازار؛ به خصوص سرمایه‌گذاران تازه واردان بازار وارد شود که جبران آن حداقل تاکنون زمان برد.

در حال حاضر فکر می‌کنم آنچه در بدنه بازارسرمایه برای حمایت و حفاظت از فعالان و سرمایه‌گذاران و حتی ناشران لازم بود صورت گرفته است و عمده مشکلات بازار از ارکان اقتصادی و تصمیم ساز کشور نشات می‌گیرد. رشد نرخ سود در سیستم بازار پول، افزایش هزینه‌های تولید و فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بازارسرمایه در کنار نوسانات قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به واسطه جنگ بین روسیه و اوکراین موجب شده است و بسیاری از شرکت‌ها وضعیت سودآوری قابل قبولی را نداشته باشند.  بنابراین اگر دولت درصدد رونق بخشیدن به بازارسرمایه و رشد اقتصادی است؛ باید فکری به حال رشد درآمدها، حذف رانت و کاهش هزینه‌های شرکت‌ها کند که گام اول آن حذف قیمت‌گذاری دستوری با حرکت به سوی سازوکار عرضه و تقاضای شفاف در بورس کالا و سپس منصفانه کردن هزینه‌های خوراک و سوخت شرکت‌ها است.

انتهای پیام/