به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، رشد روزافزون و قارچ‌وار و عوامل گسترش آن ساختمان‌های ناایمن از جنس «متروپل» مورد بررسی قرار گرفت. روز گذشته به دنبال انتشار نامه مهندس ناظر پروژه مجتمع تجاری و مسکونی متروپل که فرو ریختن آن به مصدومیت ده‌ها نفر از شهروندان آبادان و مرگ عده‌ای از آنها انجامید، این سوال برای مردم و مسوولان تحقیق درباره این پرونده پیش آمد که هشدار نسبت به ناایمن بودن ساختمان مذکور با چه واکنشی از سوی مدیریت شهری همراه بوده است؟ مرور قوانین مربوط به وظایف شهرداری‌ها در قبال وضعیت ساخت‌وسازهای شهری نشان می‌دهد وجود یک قانون فانتزی در این حوزه، زمینه‌ساز آوار ساختمان‌های سست بر سر اهالی آن شده است.
سرنخ ماجرا به محتوای قانونی بازمی‌گردد که به دلیل قدیمی بودن (تصویب در سال ۱۳۳۴) و نیز فاصله گرفتن از وضعیت فعلی ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در شهرداری‌ها، عملاً به جای اینکه عامل تضمین ساختمان‌سازی ایمن و تامین امنیت شهر و شهروندان شود، به ضد خود تبدیل شده و مدت‌هاست که تبدیل به ماشین تولید ساختمان‌هایی مثل متروپل شده است. در واقع متروپل میوه تلخ این قانون قدیمی و ناکارآمد، موسوم به «قانون شهرداری‌ها» است که به رواج پدیده «نساز و بفروشی» طی سال‌های اخیر هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای کوچک‌تری مثل آبادان منجر شده است.
«دنیای‌اقتصاد» با انتشار گزارشی با عنوان «نساز و بفروشی با مجوز نامرئی؟» که پنجم اسفند پارسال منتشر شد، پیش‌تر درباره عواقب خطرناک نقص قانون شهرداری‌ها در این زمینه و شیوع بیش از پیش خرید و فروش ساختمان‌های فاقد گواهی معتبر پایان‌کار هشدار داده بود. به نظر می‌رسد همه اتفاقات و فجایع اقتصادی، انسانی و ساختمانی که در پرونده‌های مشابه متروپل رخ داده، تبعات فعالیت ماشین رواج نساز و بفروشی است و اگر تیم حقیقت‌یاب این حادثه صرفاً به برخورد با عاملان انسانی بسنده کند و سراغ این ماشین خطرناک نرود، امکان تکرار اتفاقات ناگوار از این دست در شهرهای مختلف همچنان وجود خواهد داشت.
نامه مهندس ناظر درباره متروپل حاوی پنج هشدار خطرناک درباره نقص ایمنی و فنی ساختمان مذکور بوده است. در این نامه ذکر شده که در نقاط سازه‌ای ساختمان مشکل وجود دارد؛ همچنین به حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار اشاره شده است. از اینها مهم‌تر، پنجمین مشکل ساختمان مذکور این طور گوشزد شده که به واسطه ساخت سه طبقه اضافه نسبت به مجوز اولیه، ساختمان دچار کمانش برخی ستون‌ها شده و ممکن است این کمانش به سایر ستون‌ها نیز تسری پیدا کند. مقصود از «کمانش» تغییر شکل ناگهانی در سازه ناشی از تنش است که در ستون‌های متروپل رخ داده بود. این هشدارها درباره نواقص غیرقابل چشم‌پوشی ساختمان مذکور توسط ناظر داده شده و حتی وی از شهرداری درخواست کرده بود دستور توقف ساخت‌وساز را صادر کند. اما سوال اینجاست که واکنش شهرداری نسبت به نامه مهم مذکور چه بوده است؟
سوال دومی که به دنبال آن مطرح می‌شود، این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی و نیز با وجود نداشتن گواهی پایان‌کار، به بهره‌برداری رسیده است؟ در واقع ضامن قانونی توجه به گزارش‌هایی که ناظر از تخلفات یا نواقص ایمنی ساختمان ارائه می‌دهد، چیست؟ وضع موجود نشان می‌دهد که ماهیت اخطار داده شده درباره ایمنی متروپل «کاغذی» بوده و اگرچه مسوول نظارت بر ساخت این بنا وظیفه خود را انجام داده است، اما این اخطار کاغذی نتیجه خاصی که به جلوگیری از وقوع حادثه منجر شود، دربر نداشته است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و به طور مشخص تبصره‌های یک، هفت و هشت این قانون وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز را مشخص می‌کند.
این موضوع نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشان‌دهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است. مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، طبعا جلوگیری از ساخت‌وسازهای مشکل‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است.
بخش دیگری از مشکل ناظر بر رواج معامله ساختمان‌های فاقد پایان‌کار است. در تبصره هشت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده داشتن گواهی پایان‌کار و در مورد ساختمان‌های نیمه‌تمام گواهی عدم‌خلاف صادرشده توسط شهرداری تا تاریخ انجام معامله را ملاحظه کنند. در واقع بدون داشتن پایان کار یا گواهی عدم‌خلاف، خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؛ اما مساله اینجاست که معاملات رایج ملکی در کشور ما طی سال‌های اخیر در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌شود، نه دفاتر اسناد رسمی. به این ترتیب قانون مذکور درمورد شکل رایج معاملات اصلا اظهارنظری نکرده و همین موضوع سبب رواج بیش از پیش خرید و فروش خانه‌های بدون پایان کار در کشور شده است. روال معمول این است که خریدار بخشی از مبلغ معامله را نزد خود نگه می‌دارد تا گواهی پایان کار دریافت و برای انتقال رسمی سند به دفاتر اسناد رسمی ارائه شود. اما این فرآیند ممکن است ماه‌ها و بعضا سال‌ها به طول بینجامد و این در حالی است که معامله ملکی از طریق انعقاد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های ملکی انجام شده و قانون نیز منعی برای آن در نظر نگرفته است. بنابراین به منظور پیشگیری از تکرار حوادث ناگوار، هر چه زودتر باید این بند قانونی به نحوی تعیین‌تکلیف شود که هرگونه خرید و فروش ساختمان‌های بدون پایان کار یا گواهی عدم‌خلاف به هر شکل ممنوع شود.
تبصره هفتم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز به وظایف مهندس ناظر پرداخته و تاکید کرده که مهندس ناظر مکلف به نظارت مستمر است و باید در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. همچنین در صورت وجود مغایرت در حین کار او موظف به گزارش موضوع به شهرداری خواهد بود. شهرداری نیز می‌تواند نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز اقدام یا موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. حالا باید مشخص شود در مورد متروپل، شهرداری آبادان چه واکنشی نسبت به نامه مهندس ناظر داشته و اگر موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده بود، چه مراحلی برای پیگیری موضوع طی شده است؟ جدای از این، به نظر می‌رسد فقدان قاطعیت و شفافیت در این فرآیند و تاخیر در رسیدگی به موضوع، از دیگر آفت‌های قانون فعلی است.
این بررسی نشان می‌دهد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها واجد تبصره‌هایی است که بعضا اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند یا فاقد اثربخشی و کارآیی هستند. در نتیجه برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ مشابه باید نسبت به اصلاح فوری این قانون و به‌روزرسانی مفاد آن متناسب با شرایط روز اقدام شود.
پایان پیام/ م
نظر شما