به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ سید احمد رضوی نیک، فعال صنعت نورد در رابطه با شاخص‌های تاب‌آوری صنعت فولاد که این روزها به واسطه برگزاری همایش با این عنوان توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح شده، به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: زمانیکه ۱۲ میلیون شمش اسلب، بیلت و بلوم توسط همین اعضای تولیدکنندگان فولاد صادر شده و ارز آن به دولت تحویل داده نشود و تا زمانی که میلگرد ارزان‌تر از شمش صادر شود نمی‌توان گفت که تاب‌آوری فولاد انجام شده است.

وی افزود: شرکتی مانند فولاد خراسان، شمش را در بورس کالا با قیمت ۴۷۰ دلار عرضه می‌کند اما در داخل با تسعیر ارز نیمایی به نرخ ۵۰۰ دلار به فروش می‌رساند. به همین ترتیب اکثر شمشی‌ها در بورس کالا بر مبنای تسعیر ارز نیمایی، بالغ بر ۵۰۰ دلار به نوردکار داخلی شمش می‌فروشند درحالی که همین تولیدکنندگان، شمش فوب دریای سیاه را ۴۶۰ دلار به کشورهای افغانستان، عراق، قطر، کویت و عمان به عنوان شمش ارزان صادر می‌کنند.

این فعال صنعت نورد با انتقاد از برگزاری همایش‌های سالانه بدون نتیجه به ماهیت واقعی آن اشاره کرده و گفت: در ایران فقط ۵ شرکت بزرگ خصولتی و دولتی در زمینه فولاد به سود زنجیره دسترسی دارند و سهم مابقی زنجیره را با یک پنجم قیمت جهانی از معادن این کشور جدا و آب آشامیدنی تمام شهرها را خشک کرده‌اند. از کارگر ۱۳۰ دلاری استفاده و از سوبسید ۳۰ هزار میلیارد تومانی هم برخوردارند.

رضوی نیک از بی مهری صورت گرفته به شرکت‌های خرد و نوردی در بحث مالیات گلایه کرده و افزود: فولاد مبارکه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در یک سال رانت برده بود، بدین ترتیب که ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار به گفته خودشان سود نشان داده و طبق آمار برای این مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان مشمول مالیات شدند درصورتی که امثال ما یک چهارم کارکرد خود را مالیات پرداخت می‌کنند.

این فعال صنعت از معافیت‌های ناعادلانه این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفت: برای درآمد سالیانه ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی باید ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت شود اما با معافیت مالیاتی ۲۴ هزار میلیارد تومانی فقط دو هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در صورتی که در همه مشاغل، برای کارمندان ابتدا مالیات را کسر و بعد حقوق واریز می‌کنند.

به گفته این فعال صنعتی دولت شش میلیون پرسنل حقوق بگیر دارد که اگر مالیات کم شود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، همچنین ۴ میلیون و ۶۰۰ صنف و مشاغل مالیات‌ده در کشور وجود دارد که مجموع مالیات اینها به ۳۵ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد ولی سه شرکت وجود دارد که به بهانه خدمات اجتماعی ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی طبق گفته مجلس گرفته‌اند.

رضوی نیک در پاسخ به پرسش انتقادی که این شرکت‌ها چه خدمتی به طبقات اجتماعی کرده‌اند؟ پاسخ داد: طبق گفته‌ها، ذوب آهن با دارا بودن ۱۴ هزار پرسنل در آستانه ورشکستگی است چرا که شرکتی با این تعداد پرسنل اگر سه میلیون تن تولید دارد، نباید تولید کند چرا که سرمایه مردم را به باد می‌دهد. به نظر می‌رسد در این تعداد، بازنشسته‌ها را هم جمع می‌بندند، در حالی که حقوق بازنشسته‌ها را بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و دیگر ربطی به ذوب آهن ندارند.

این فعال صنعت نورد با تاکید بر این که محصول نهایی ایران در زنجیره فولاد در حال نابودی است، به تشریح دلیل آن پرداخته و گفت: شمش خام ایران در حال صادرات به افغانستانی است که قبلا مشتری میلگرد ایران بوده اما حال خود این محصول را تولید کرده و روی میلگرد ایران تعرفه اعمال کرده است.

رضوی نیک اصل حمایت در کشور را بر خام‌فروشی عنوان کرده و از عملکرد بخش‌های فعال در این حوزه انتقاد کرده و گفت: یک انجمنی هم به نام انجمن فولاد و بورس کالا تشکیل شده که تمام این مافیا در آنجا جمع هستند. همه اعضای این انجمن به فکر منافع خودشان بوده و هیچ کدام به فکر صنعت و اشتغال این کشور نیستند.

این فعال صنعت فولاد برخلاف تصور همگان مشکل فولاد را کمبود برق و گاز ندانسته و عنوان کرد: روزانه در خلیج فارس حدود صد میلیون مترمکعب گاز به علت عدم توانایی در جمع‌آوری آن، سوخت می‌شود. این درحالی است که برای صنایع کلا کمتر از ۴ درصد در روز مصرف گاز برآورد شده است. همچنین اگر روزی یک ساعت گاز خانگی را قطع کنند، ۵۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی می‌شود. از طرف دیگر خود فولادی‌ها هم برای ایجاد نیروگاه اعلام آمادگی کرده و خود اقدام به تامین گاز مرد نیازشان می‌کنند. 

رضوی نیک دلیل نبود مشکل برق در کشور را چنین بیان کرد: وقتی وزیر نیرو اعلام کرده که ۹۰ هزار کیلو وات برق تولیدی در کشور بوده و ۷۶ هزار و ۵۰۰ کیلو وات در پیک مصرف شده به این معنی است که کمبود نداریم. هر چند در این میان قرارداد صادراتی هم وجود دارد.

به گفته این فعال صنعت نورد کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که ادعا دارند کمبود برق دارند می‌توانند با قیمت صادراتی برای چند ماه مصرف، برق خریداری کنند که با قطعی برق هم مواجه نشوند چراکه دولت قصد فروش برق را دارد بنابراین چه فرقی دارد که چه کسی خریداری کند. پس این کار شدنی است و نیازی به زدن نیروگاه هم نیست.

خبرنگار: پریسا فرضی

انتهای خبر/ ف