کد خبر 7984
۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹

سیاست‌های ارزی سد راه فولادسازان خواهد شد

سیاست‌های ارزی سد راه فولادسازان خواهد شد

در شرایطی که بازار فولاد با معضل نبود مشتری و کاهش قیمت در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن است، لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز نیز به مرحله اجرا رسیده و این در حالی است که تنها راه نجات بازار فولاد، صادرات بوده و با تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای عملا فولادسازان در بن‌بست به دام افتاده‌اند و طی دو ماه و نیم گذشته واحدهای تولیدی برای تامین و واردات مواد اولیه و تجهیزات خود با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند از محل ارزهای صادراتی برای تامین مواد اولیه وارداتی استفاده کنند که این موضوع در درازمدت افت قابل‌توجه تولید در کارخانه‌های فولادی را در پی خواهد داشت.

به گزارش آهن نیوز؛ لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز به پیشنهاد بانک‌مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسید که براساس این لایحه و طبق تبصره‌۴، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند، تحت‌مدیریت بانک‌مرکزی قرار دهند.

بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ‌های کشف‌شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم‌تحویل ارز صادرکنندگان به بانک‌مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند(پ) و تبصره‌(۲) ماده‌(۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

اگرچه صادرات راه‌کار اصلی برون‌رفت فولادکاران از رکود سنگین حاکم بر بازار داخل است و به‌رغم تمامی مزایایی که فروش فولاد در بازارهای بین‌المللی برای کشور به‌همراه دارد و سهم بالای بخش فولاد از ارزآوری غیرنفتی کشور؛ اما بخشنامه‌های اعلامی از سوی بانک‌مرکزی از انگیزه صادرات بخش فولاد کاسته است.

واحدهای فولادی صادرکننده ظرف دو ماه و نیم گذشته برای تامین و واردات مواد اولیه و تجهیزات خود با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند از محل ارزهای صادراتی خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود استفاده کنند.

درحالی بانک‌مرکزی بر میزان محدودیت ارزی صادرکنندگان افزوده است که واحدهای فولادی صادرکننده در گذشته به تمامی تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند؛ در این شرایط اجرای این مصوبه جدید بانک‌مرکزی فولادسازان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است و از آنجاکه واحدهای فولادی نمی‌توانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه و تجهیزات مصرفی خود را تامین کنند، مجبور به خرید از دلالان و واسطه‌گران با قیمت‌های سنگین هستند.

با ادامه این شرایط هزینه تولید برای واحدهای تولیدی گران تمام خواهد شد و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت و به‌مرور زمان کاهش یا توقف تولید را در برخی کارخانه‌های فولادی در پی خواهد داشت.

خریداران اعتباری بازار را به‌هم می‌زنند

شمش فولاد طی هفته‌های اخیر در بورس‌کالا در کانال قیمتی ۱۸‌ هزارتومان معامله شده‌است. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، نرخ تمام‌شده این شمش به ۲۰‌هزار و ۷۰۰‌تومان می‌رسد.

همچنین با در نظرگرفتن هزینه حمل  و تبدیل شمش به میلگرد، نرخ تمام‌شده میلگرد با این شمش  قیمت بالاتری دارد و به‌عبارت بهتر قیمت تمام‌شده میلگرد چیزی حدودهزار و ۷۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم بیشتر از قیمت شمش است.

این در حالی است که انبار تجار انباشته از میلگردهای ارزان‌تر بوده و بنابراین خریداری برای مقاطع فولادی در این نرخ وجود ندارد. در چنین وضعیتی بازار شمش و محصولات فولادی با دو چالش کاهش قیمت و نبود تقاضا مواجه است؛ این موارد بازار را در رکودی سنگین به دام انداخته و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت صادرات است؛ در واقع در این شرایط برای عبور از چالش رکود و جبران زیان تولیدکننده، نیاز است تا سیاستگذار با تسهیل شرایط صادراتی، زمینه‌ رفع رکود را مهیا کند که در چنین شرایطی لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز به مرحله اجرا رسیده‌است.

برخی از مشتریان غیرفولادی که به‌صورت اعتباری از بورس‌کالا خرید می‌کنند، برای نقدکردن محصول خریداری‌شده خود با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه برای کالایی همچون میلگرد تقاضایی وجود ندارد و خریداران اعتباری نیز با چالش نبود مشتری در بازار آزاد مواجه هستند و به‌عبارت بهتر خرید اعتباری برای مشتریان غیرفولادی به هیچ‌عنوان مقرون‌به‌صرفه نیست. قیمت پایه میلگرد در رینگ صنعتی چیزی حدود ۱۹‌هزار و ۵۰۰‌تومان تعیین‌شده‌است که با احتساب مالیات‌ارزش‌افزوده به ۲۱‌هزار و ۷۰۰‌تومان می‌رسد و مشتریان اعتباری میلگرد خریداری‌شده در بورس‌کالا را با این قیمت در بازار آزاد می‌فروشند و این در حالی است که قیمت برای عرضه‌های آتی میلگرد چیزی حدود ۲۲‌هزار و ۵۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم پیش‌بینی شده‌است و قیمت بازار آزاد هزارتومان نسبت به بازار فیزیکی بورس‌کالا ارزان‌تر است، بنابراین خریداران اعتباری به‌نوعی به‌عنوان برهم‌زنندگان بازار شناخته شده‌اند و بسیاری از مشکلات موجود در این بازار به دلیل فعالیت غیرفولادی‌ها است.

معامله ۴۹‌ درصدی شمش فولاد در رینگ صنعتی

بازار فیزیکی روز سه‌شنبه ۱۶ آبان میزبان ۲۸۷‌هزار و ۸۵۰‌تن شمش فولادی بوده‌است و با تقاضایی حدود ۲۳۹‌هزار و ۵۹۵ تنی مواجه شد که از این میزان چیزی حدود ۱۴۳‌هزار و ۷۴۰‌تن مورد معامله قرارگرفت و به‌عبارت بهتر معادل ۴۹‌درصد از میزان عرضه به‌فروش رسید. معاملات رینگ صنعتی بورس‌کالا در روز سه‌شنبه ۱۶ آبان نشان می‌دهد که دادوستد شمش‌های فولادی با میانگین قیمت پایه ۱۸‌هزار و ۸۹۵‌تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده‌است که نسبت به میانگین قیمت پایه در هفته‌های گذشته تغییری ایجاد نشده‌است.

معاملات انواع شمش فولاد در بازار فیزیکی روز ۱۶ آبان در بازه قیمت پایه ۱۷‌هزار و ۹۰۰‌تومان تا ۱۸‌هزار و ۹۳۱‌تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شد. پیش‌بینی می‌شود معاملات در تالار صنعتی بورس‌کالا هفته آینده نیز در بازه قیمتی ۱۸‌هزار و ۱۱۹‌تومان تا ۱۸‌هزار و ۸۶۶‌تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شود و با این وجود عملا افت قیمت و کاهش میزان تقاضا برای شمش فولاد ادامه خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

کد خبر 7984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =