به گزارش آهن نیوز؛ با توجه به کاهش ارزش صادراتی کشور در زمینه کالاهای معدنی و صنایع معدنی بدیهی است دولت با اتخاذ سازوکارهایی همچون مالیات بر صادرات، مانع صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام شود.
از سوی دیگر اما به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به فقدان توانایی خلق ارزش‌افزوده بیشتر در برخی از کالاهای صادراتی معدنی، نمی‌توان مانع ارزآوری در برخی بخش‌ها شد.
در این زمینه انتظار می‌رود دولت به عنوان رگولاتور، به وظیفه اصلی خود بپردازد و با تسهیل شرایط صادرات و واردات، اجازه خلق ارزش‌افزوده بیشتر در معادن را بدهد و از طرف دیگر نیز به سمت بازار آزاد حرکت کند و اجازه دهد بخش خصوصی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود.
کاهش ارزش صادرات معدنی
معادن و صنایع معدنی با سهم ۲۶.۳درصدی از کل صادرات کشور، بخش قابل‌توجهی از بار ارزآوری کشور را به دوش می‌کشد. صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام معدنی به‌واسطه فقدان دانش مکفی جهت فرآوری و تولید ارزش‌افزوده بالا در میان کالاهای معدنی باعث شده است تا براساس آمار سازمان توسعه تجارت، میزان ارزش صادرات هفت‌ماهه معدن و صنایع معدنی با ۷۴۴۱میلیارد دلار و مقدار وزنی ۳۵میلیون و ۹۸۱هزار تن با کاهش ارزش واحد هر تن نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شود.
ارزش هر واحد صادراتی معدن و صنایع معدنی در هفت‌ماهه سال‌جاری برابر با ۲۰۷دلار بوده است و این در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش ۲۱درصدی را به خود دیده است.
آمار مدت مشابه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ۶۷۴۳میلیارد دلار بوده است، اما مقدار وزنی آن نیز اختلاف ۱۰هزار تنی با سال‌جاری دارد.
میزان وزنی صادرات معدنی کشور در بازه هفت‌ماهه ۱۴۰۱ برابر با ۲۵میلیون و ۷۵۹هزار تن بوده و باعث شده است تا ارزش هر واحد صادرات معدنی از ۲۶۲دلار در هر تن به ۲۰۷دلار در هر تن کاهش یابد.
معنای مشخص این کاهش، رشد وزنی صادرات و کاهش ارزشی است که در نتیجه صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده کمتر و مواد اولیه و نیمه‌خام رخ داده است.
داستان از چه قرار است؟
دریافت مالیات از صادرات می‌تواند باعث کاهش قدرت صادراتی کشور و ارزآوری شود، اما این موضوع در حوزه صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام جای بحث دارد. بخش خصوصی معتقد است این کار نیز باعث خواهد شد تا قدرت ارزآوری معادن کم شود و توان رقابت بیشتر و گسترش هرچه بیشتر معادن از دست برود، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است مطابق با قانون، ردیف کالاهای صادراتی معادن به عنوان مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام شناخته می‌شوند و این کالاها مشمول مالیات هستند.
چند روز قبل، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و در آن توقف اخذ ۲درصد مالیات علی‌الحساب از ارزش صادراتی مواد و محصولات معدنی تعیین‌شده را خواستار شد و این موضوع را دلیلی بر اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانست.
روز گذشته و پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها، مهدی رعنایی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی مشمول مالیات است.
در این بخشنامه نکاتی آمده است که براساس همین نکات و موارد، صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام معدنی مشمول ۲درصد مالیات علی‌الحساب است.
با توجه به ابهامات مطرح‌شده در خصوص فهرست‌های موضوع بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۷۱.۹۹.۲۱۰ و بخشنامه شماره ۲۰.۱۴۰۱.۲۰۰ براساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کل کشور درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه‌های موضوع بندهای «ث»، «ص» و «ز» تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات است.
با توجه به اینکه براساس قانون و مقررات موضوعه ماده ۴ تصویب‌نامه شماره «۱۱۷۵۱۸/ ت ۵۹۱۵۶ ه» هیات‌وزیران بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره «۵۸۶۸۳/ ت ۵۴۵۳۷ ه» به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب‌نامه‌های موضوع بندهای «ث»، «ص» و «ز» تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب شده است. بنابراین در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کلیه احکام مالیاتی فوق‌الذکر، در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره «۵۸۶۸۳/ ت ۵۴۵۳۷ ه» هیات‌وزیران نیز جاری است.
بر این اساس مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰.۱۴۰۱.۲۰۰، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام یادشده از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات و...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یادشده (سنوات قبل از ۱۴۰۰) به موجب مفاد بخشنامه شماره ۷۱.۹۹.۲۱۰ که با توجه به مقررات قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور صادر شده است، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، در صورت عدم‌برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه از جمله مواد ۱۳۲ و ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و... را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود.
معدن‌کاران شاکی از مالیات صادراتی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضع این مالیات بر صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام معدنی گفت: لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. مالیات مورد بحث، مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادرکنندگان ۲درصد از فروش صادراتی خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. صادرکننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده است که وقتی هنوز ارزی به دست صادرکننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد؟ این موضوع با کدام منطقی مصوب شده است؟
سازمان امور مالیاتی می‌گوید معدنی‌ها باید به صورت علی‌الحساب و علی‌الراس مالیات ۲درصدی سود حاصل از صادرات را پرداخت کنند. این موضوع جای حرفی را نمی‌گذارد. روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشته‌اند. اینکه معافیت را برداشته‌اند مشکلی نیست اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند شدنی نیست.
شکوری در ادامه تصریح کرد: در طول هرسال نام‌گذاری‌شده توسط رهبر انقلاب با محوریت تولید و اقتصاد، مسوولان دولتی و همه دقیقا تلاش می‌کنند تا برعکس شعار سال عمل کنند. یعنی اگر گفته شود موانع برداشته شود، تمام تلاش خود را برای گسترش موانع تولید و اقتصاد می‌کنند. رهبر انقلاب در آغاز سال ۱۴۰۲ از رشد اقتصادی و هموار کردن شرایط تولید می‌گویند تا صادرات و تولید گسترش یابد و رشد اقتصادی حادث شود، اما در ابتدای همین سال‌جاری عوارض ۲۵درصدی بر صادرات گندله، کنسانتره و تمام معدنی وضع شد. با این کار، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفتند و به همین سبب تولید را با مشکل مواجه کردند.
وی افزود: این موضوعات دقیقا برعکس رشد اقتصادی مدنظر است. در ادامه این مانع‌گذاری برای تولید نیز ۲درصد مالیات علی‌الحساب بر فروش صادرات وضع کردند. بعد از آن هم ۱.۵ درصد مالیات و عوارض برای حرکت ماشین‌آلات معدنی در جاده‌ها وضع کردند. آیا تنها ماشین‌آلات معدنی در جاده‌ها حرکت می‌کنند؟ مگر پرداخت مالیات توسط مردم و بخش خصوصی برای بهبود شرایط عمرانی کشور و دیگر موارد نیست؟ چرا دوباره عوارض دیگری برای جابه‌جایی مواد معدنی روی جاده‌ها گرفته می‌شود؟ ما مالیات نمی‌دهیم که به جاده‌ها به چشم کالای تزئینی نگاه کنیم.
بعد از این عوارض و مالیات‌ها، قانونی گذاشته‌اند مبنی بر اینکه اگر خسارتی به جاده‌ها و راه‌ها و محیط‌زیست به واسطه جابه‌جایی مواد معدنی وارد شد، یک‌درصد از سود فروش به عنوان عوارض و مالیات دریافت شود. چرا زمانی که شکایتی از معادن مبنی بر خسارت به راه‌ها و محیط‌زیست نشده است، این عوارض برای جاده‌هایی که خسارت ندیده‌اند دریافت می‌شود؟ در قانون‌گذاری مالیاتی به جای آوردن کلاه، مسوولان و دریافت‌کنندگان مالیات ترجیح می‌دهند سر را بیاورند! معدن‌کاران و صنعتگران معدنی از این موارد به‌شدت بدیهی شاکی هستند.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیز در گفت‌وگویی کوتاه با «دنیای‌اقتصاد» گفت: اینکه مواد اولیه معدنی مشمول مالیات می‌شود، بحثی ایجاد نکرده است و موضوعی عجیب نیست. حتی اینکه معادن برای صادرات خود شامل معافیت مالیاتی نباشند هم قابل تحمل است؛ اما این موضوع که نحوه محاسبه مالیات ۲درصدی بر صادرات، به چه شکل است و آیا این موضوع بعد از ارزش‌گذاری سود نهایی صورت می‌گیرد یا خیر، مهم است. دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب بدون محاسبه ارزش واقعی کاری منطقی نیست. باید مالیات بر حسب سود نهایی محاسبه شود و این اشکال بزرگی است که مانعی برای تولید در معادن محسوب می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما