به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، تسهیل شرایط تولید از مجرای ارزهای صادراتی، همچنین پیچیدگی واردات تجهیزات، خط تولید و مواد اولیه تولید از جمله مواردی بوده که در سال‌های اخیر از سمت فعالان صنایع مختلف خصوصا فولاد از دولت درخواست شده است.

حال اخیرا در پی مصوبه الزام به برگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره (از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۳) در سامانه نیما، منجر به واکنش از سوی تولیدکنندگان فولاد خصوصا در بخش نوردی شده است.

در این میان در کنار این مصوبه، اختلاف حجم صادرات در بخش‌های مختلف زنجیره، فشار بر تولید صادرات را خصوصا در بخش انتهایی زنجیره بیش از پیش خواهد کرد.

ابوالفضل ذبیحی حصاری، مدیرعامل سابق شرکت “بین‌المللی تولید و توسعه مواد فلزی (ایمپادکو)” در رابطه با آمار صادرات بخش نورد کشور به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: در سال‌های گذشته بخش نورد توانسته بود ظرفیت صادراتی خود را به ۲/۵ میلیون تن برساند، اما در حال حاضر (با توجه به سیاست های دولت) به  ۱/۵ میلیون تن کاهش پیدا کرده است.

ذبیحی با اشاره به اینکه ظرفیت صادراتی نورد در ایران تا ۱۰ میلیون تن نیز امکانپذیر است، در رابطه با کاهش صادرات محصولات انتهای زنجیزه فولاد توضیح داد: از یک طرف کشورهای اصلی بازار هدف محصولات نورد ایران از افغانستان تا عراق، کویت، عربستان و امارات نوردکار شده‌اند و از طرف دیگر بر روی محصولات نهایی مثل میلگرد ما عوارض واردات به کشور خود اعمال کرده‌اند. 

وی پیش بینی کرده است که در صورت تدوام چنین سیاست هایی تمام واحدهای کوچک نوردی که به صورت قارچ‌وار در دهه ۷۰ و ۸۰ رشد کرده‌اند تا دو سال آینده، به مرحله ورشکستگی و تعطیلی کامل می‌رسند.

کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: با تعطیلی کارخانه های نوردی یک تنش امنیتی اجتماعی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

ذبیحی با اشاره به اینکه تصمیمات در کشور به شکل تک محوری گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: اشکال بزرگ در حال حاضر این است که برای حل مشکلات به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود گویی در این کشور هیئت دولتی وجود ندارد که به مسائل و مشکلات به صورت جامع بپردازد.

قبل از مصوبه عرضه ۱۰۰ درصدی ارز در سامانه نیما، نوردکاران چگونه رفع تعهدی ارزی می کردند؟

کارشناس صنعت فولاد در رابطه با روش رفع تعهد ارزی بخش نورد تا قبل از این مصوبه، تشریح کرد: قبل از این مصوبه هم الزام به عرضه وجود داشت اما فشار در رابطه با الزام ۱۰۰ درصدی نبود. صادرکنندگان اجازه داشتند بخشی از تعهد ارزی خود را در قالب واردات کالا یا تهاتر رفع کنند؛ همچنین اجازه داشتند حدود ۱۵ درصد ارز صادراتی خود را به قیت بازار آزاد به فروش برسانند. 

به گفته این فعال صنعت نورد در حال حاضر کشورهایی مثل سوریه و لبنان، سالانه بین ۵ تا ۱۵ میلیون تن به کالای نهایی فولاد ما نیاز دارند؛ برای این فرصت صادراتی دولت تا به حال هیچ اقدامی  انجام نداده است. 

ذبیحی در خصوص تقاضای بازار داخلی که در حال حاضر نیز به شدت افت کرده، گفت: تمامی این موارد به طرح چشم‌انداز ۱۴۰۴ برمی‌گردد که در آن میزان مصرف بازار برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران دیده شده بود اما چون این رشد محقق نشد، پس پیش‌بینی فروش ۳۵ میلیون تن در ایران هیچوقت اتفاق نمی‌افتد.

کارشناس صنعت فولاد در این خصوص بیان کرد: وقتی طبق این طرح تولید به سمت ۵۵ میلیون تن می‌رود اما مصرف در داخل کشور ۱۵ میلیون تن هم نیست پس بازار صادراتی باید اولویت قرار گیرد. هرکسی هم که این مورد را نادیده بگیرد تیشه به ریشه صنعت فولاد کشور زده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، پس باید به صادرکنندگان مشوق صادراتی و به بخش خصوصی مجوز صادرات داده شود و همچنین باید فردی در راس باشد که بزنگاه‌های اقتصادی را تشخیص دهد نه اینکه در شرایطی مثل جنگ اوکراین که برای ما فرصت صادراتی وجود داشت، با اعمال عوارض صادراتی ما را از بازار جهانی حذف کند. 

ذبیحی به عنوان راهکار در شرایطی فعلی بیان کرد: همه مسائل که در صنعت فولاد، (تشتت آرای و اختلافات داخلی) وجود دارد باید در شورای آهن و فولاد، به صورت کاملا جدی به عنوان مدافع تولید و صادرات در ایران پیگیری شود و تا زمانی که ۳ انجمن تخصصی فولاد (انجمن تولیدکنندگان، سنگ آهن و نوردکاران) دور یک میز جمع نشود و بخواهند با افتراق پیش بروند، تمام این زیان‌های فعلی به خود آنها برمی‌گردد. 

کارشناس صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: این فهم باید در میان فعالان زنجیره فولاد ایجاد شود که باید دعواهای درون گروهی خود را بین خود حل کنند و در حل موارد بیرونی مثل مسئله صادرات و ارز و غیره به صورت  یکپارچه عمل کنند. 

انتهای خبر/ ف