به گزارش آهن نیوز؛ محسن بهرام غفاری - رئیس کارگروه ضوابط تخریب

در فیلم حادثه فروریختن ساختمان‌ها در خلازیر آشکار است که ضربات پاوندینگ (pounding که شهردار منطقه آن را اشتباها پاندولینگ تلفظ می‌کند) یعنی ورود ضربات متناوب در کار نبوده، بلکه علت آغاز خرابی ورود ضربه (strike) حاصل از برخورد ساختمان در دست تخریب به ساختمان مجاور آن بوده است.

البته اظهارنظر نهایی درباره حادثه نیازمند کارشناسی از نزدیک و تشخیص دقیق علل خرابی است؛ اما از روی فیلم حادثه تا حدود مقبولی می‌توان حدس‌های زیر را مطرح کرد:

۱- هریک از ساختمان‌های میانی از ساختمان مجاور خود به‌عنوان تکیه‌گاه جانبی استفاده کرده و بلافاصله فرونریخته؛ اما با انتقال ضربه و بار جانبی به شکل دومینو به ساختمان فولادی انتهایی که فاقد تکیه‌گاه جانبی بوده، موجب فروریختن آن شده است. البته ساختمان‌های میانی هم به احتمال بسیار فاقد پایداری شده‌اند و احتمال فروریزی آنها زیاد است.

۲- انتخاب روش کشیدن با طناب فولادی همراه با پیش‌تضعیف اعضای باربر برای تخریب نشان‌دهنده فقدان هرگونه مطالعه و ارزیابی از مکانیسم خرابی سیستم سازه، پیش‌بینی‌نکردن جهت‌های محتمل واژگونی سازه تخریبی و ریزش آوار آن، مطالعه‌نکردن درباره رفتار سازه‌های مجاور در صورت انتقال زنجیره‌ای ضربه و بار جانبی به آنها در سناریوهای محتمل و بی‌توجهی به محدودیت آیین‌نامه‌ای استفاده از این روش به ارتفاع ۱۵ متر (ساختمان هفت طبقه بالای زمین) بوده است.

۳- به‌عنوان یک قاعده عمومی تخریب ساختمان‌های محصور در بافت‌های ساختمانی متراکم با روش کوبیدن با گوی تخریب، فروریزاندن ناگهانی با انفجار یا با استفاده از روش کشیدن اعضای باربر قائم زیرین با طناب همراه با پیش‌تضعیف آنها روش‌های فروریزی هدفمند ایمن محسوب نمی‌شوند؛ چون تقریبا رعایت تدابیر الزام‌شده در آیین‌نامه‌ها برای استفاده از این روش‌ها ناممکن است.

در چنین ساختمان‌هایی در اکثریت قاطع موارد تنها روش متداول لخت‌کردن کامل سوپر استراکچر و تخریب از بالا به وسیله دست، مینی‌لودر (مشهور با اسم تجاری بابکت)، ماشین‌های بوم‌بلند مجهز به ادوات الحاقی مانند قلم‌چکش هیدرولیکی (مشهور با اسم تجاری پیکور)، پنوماتیک یا برقی، قیچی و چنگک است.

۴- پیش‌بینی‌نکردن محدوده قرق و پهنه‌های ایمن سلسله‌مراتبی چهارگانه ۱- پهنه پلان، ۲- پهنه آوار، ۳- پهنه پرتاب ضایعات و پسماند و ۴- پهنه حائل در سطح و ارتفاع در آن، اعمال‌نکردن محدودیت‌های حضور و تردد پیاده در پهنه‌های مذکور، پیش‌بینی‌نکردن محدودیت‌های ترافیکی در زمان تخریب و حمل پسماند آوار.

۵- دو نقص سیستمی بزرگ زیر هم در وقوع حادثه دخیل است:

۱-۵- عملیات شهرداری در اعمال ماده ۱۰۰ بدون صدور پروانه ساختمان و مستندسازی انجام می‌شود و کنترل‌هایی که برای صدور پروانه عملیات تخریب و نوسازی مردم معمول است، درباره این تخریب‌ها انجام نمی‌شود و کارشناسی اسنادی برای آنها تقریبا غیرممکن است.

۲-۵- ایران با حجم عظیم ساخت‌وساز سالانه برخلاف بسیاری از کشورهای بسیار کوچک‌تر هنوز فاقد یک قانون یا آیین‌نامه کنترل ساختمان است و جز تعداد اندکی ماده ناکافی و کم‌اثر درباره مسئولیت صوری نظارت و اجرای ساختمان پراکنده در قانون‌ها و آیین‌نامه‌های متفرق، هیچ‌گونه نظام مسئولیت و پاسخ‌گویی روشن دیگری که مانند کشورهای دیگر در قانون واحد ساختمان یا کنترل ساختمان جامعی گرد آمده باشد، وجود ندارد و در یک کلام همه چیز رها است.

انتهای پیام/